يحاكم النائب الهولندي غيرت فيلدرز بتهمة التحريض على العنف اليوم (الإثنين) في غيابه، وسط جدل سياسي مع اقتراب الانتخابات التشريعية. ويُحاكم فيلدرز بعد تصريحات أدلى بها في آذار (مارس) 2014 في سياق حملة انتخابية محلية، عندما سأل أنصاره ما إذا كانوا يريدون «عدداً أقل أو أكبر من المغاربة في مدينتكم وفي هولندا؟». وعندما هتف الحشد «أقل، أقل» رد فيلدرز مبتسماً «سنعمل على ذلك». وقال النائب اليميني المتطرف في البيان «إنها محاكمة سياسية وقررت ألا أحضر. من حقي كوني سياسياً أن أعبر عن رأي إذا كانت هناك مشكلة في هولندا». وكان فيلدرز (53 عاماً) صرح في الجلسات التمهيدية بأنه «لا يشعر بأي أسف» لأنه قال «ما يفكر فيه ملايين المواطنين الهولنديين». وأضاف الجمعة الماضي أنه «إذا كان الحديث عن هذا الأمر يجب المعاقبة عليه، فإن هولندا لم تعد ديموقراطية حرة بل ديكتاتورية». وتعد هذه المحاكمة الثانية من نوعها لفيلدرز، والذي تمت تبرئته من تهم مماثلة في العام 2011، ويتوقع أن تستمر حتى 25 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وقد يواجه السياسي الذي يتمتع بأكبر حماية ممكنة في البلاد حكماً بالسجن لمدة تصل إلى عامين، أو غرامة تزيد عن 20 ألف يورو (22 ألف دولار). لكن بما أنها ستكون المرة الأولى التي يدان فيها، فمن المرجح أن تكون العقوبة غرامة أقل أو حكماً بالقيام بخدمة اجتماعية، بحسب الخبير في القانون الجزائي الهولندي في جامعة «خرونيغن» رولف هوفينغ. وبموجب قانون هولندا، لن تحرم الإدانة فيلدرز من المنصب الحكومي. وتأتي المحاكمة فيما تظهر استطلاعات الرأي نتائج جيدة لحزب «الحرية» الذي يتزعمه قبيل الانتخابات المرتقبة في آذار 2017.