أفاد مصدر قضائي بحريني، الاثنين 31 أكتوبر/تشرين الأول، بإرجاء محكمة في المنامة الجلسة المقبلة في محاكمة الناشط المعارض، نبيل رجب، إلى الـ15 من ديسمبر/كانون الأول. وكان يفترض أن تصدر المحكمة قرارا في القضية المتهم بها رجب بـ"الإساءة" للسلطات البحرينية والسعودية، بعدما تم إرجاؤه في الـ6 من أكتوبر/تشرين الأول بعد طلب هيئة الدفاع تسلم نسخ عن التقارير الطبية لموكلها. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصدر القضائي قوله إن التأجيل الجديد تقرر بانتظار تقرير خبراء حول "من يدير حساب نبيل رجب على موقع تويتر" أثناء وجوده في السجن، مضيفا أن هذا التقرير يفترض أن يضعه خبير في وزارة الداخلية البحرينية متخصص في الجنح الإلكترونية. وتشير الوكالة إلى أن رجب، وهو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، يحاكم بتهمة "ارتكاب جناية إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها الحاق ضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية وإضعاف الجلد في الأمة"، بحسب بيان الاتهام. ووفقا لمركز البحرين لحقوق الإنسان الذي يرأسه الناشط، فإن الاتهامات تعود إلى تغريدات نشرها العام الماضي عبر حسابه على موقع "تويتر"، تحدث فيها عن تعذيب في سجن "جو" بالبحرين، وانتقد عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن. كما يحاكم الناشط بتهم "إهانة مؤسسة تابعة للدولة والإساءة للسعودية عبر مواقع التواصل". وكانت السلطات أعادت توقيف رجب في يونيو/حزيران، بعد أقل من عام على الإفراج عنه لأسباب إنسانية، في سياق سلسلة إجراءات مشددة بحق المعارضين أثارت انتقادات الأمم المتحدة وواشنطن. وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" دعت السلطات البحرينية إلى "التوقف فورا عن ملاحقة (...) رجب الذي يواجه عقوبة تصل إلى السجن 15 عاما بتهم تنتهك حقه في حرية التعبير". وتشير "فرانس برس" إلى أنه تم إيقاف رجب مرارا على خلفية مشاركته أو دعوته إلى التظاهر ضد الحكم في البحرين، في سياق الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ العام 2011 للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية، وقادتها المعارضة. وسبق له أن أمضى عامين في السجن لإدانته بالمشاركة في تظاهرات غير مرخصة. المصدر: أ ف ب إياد قاسم