محكمة بحرينية تقرر تأجيل محاكمة نبيل رجب من أجل عرض تقرير خبير من وزارة الداخلية سبق أن كلفته المحكمة لفحص حساب الناشط على تويتر. العرب [نُشرفي2016/12/15] نبيل رجب متهم بارتكاب جناية إذاعة أخبار وشائعات كاذبة المنامة- أرجأت محكمة في المنامة الى 28 ديسمبر جلسة محاكمة الناشط المعارض نبيل رجب المتهم بالاساءة للسلطات البحرينية والسعودية، بحسب ما افاد مصدر قضائي بحريني الخميس. وقال المصدر ان رجب حضر جلسة محاكمته برفقة محاميه، مشيرا الى ان محامي الناشط الحقوقي "تقدموا بمذكرة الى المحكمة نفوا فيها الاتهامات الموجهة الى رجب و طالبوا بإخلاء سبيله". واضاف المصدر ان التأجيل الرابع في محاكمة الناشط تقرر من اجل "عرض تقرير خبير من وزارة الداخلية البحرينية سبق ان كلفته المحكمة لفحص حسابه (رجب) في موقع التواصل الاجتماعي تويتر". وكان يفترض ان تصدر المحكمة حكمها الخميس بعدما تم ارجاؤه في 31 اكتوبر بانتظار تقرير الخبير حول الجهة التي تدير حساب رجب على تويتر. ويحاكم نبيل رجب (51 عاما) رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان بتهمة "ارتكاب جناية اذاعة اخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها الحاق ضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية واضعاف الجلد في الامة" بحسب بيان الاتهام. كما يحاكم الناشط بتهمتي "اهانة مؤسسة تابعة للدولة والاساءة للسعودية عبر مواقع التواصل". وتشارك البحرين في التحالف الذي بدأ عملياته في مارس 2015 في اليمن دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مواجهة الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح. وكانت السلطات اعادت توقيف رجب الذي يعاني من مشاكل في القلب في يونيو، بعد اقل من عام على الافراج عنه لأسباب انسانية، في سياق سلسلة اجراءات مشددة بحق المعارضين اثارت انتقادات الامم المتحدة وواشنطن. واوقف رجب الذي يواجه عقوبة بالسجن لمدة 15 عاما مرارا على خلفية مشاركته او دعوته الى التظاهر ضد الحكم في البحرين. والاثنين ايدت محكمة الاستئناف البحرينية حكما بالسجن تسع سنوات بحق زعيم المعارضة الشيعية علي سلمان، الامين العام لجمعية "الوفاق". وأعيدت محاكمة سلمان على "تهم الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد" في أكتوبر لأسباب لم تحددها السلطات. وأمرت محكمة إدارية بإغلاق جمعية الوفاق نفسها في يونيو وأدين الشيخ عيسى قاسم أكبر مرجع شيعي في المملكة بغسيل الأموال وجُرد من جنسيته. وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بشأن الطعن الذي تقدم به سلمان في حكم جديد بعدما أمرت محكمة النقض بإعادة المحاكمة. وقبل نحو اسبوع، ايدت محكمة الاستئناف احكاما بالاعدام بحق ثلاثة اشخاص وبالسجن المؤبد بحق سبعة اخرين دينوا بالتورط في قضية مقتل ثلاثة عناصر امن بينهم ضابط اماراتي قبل نحو عامين ونصف عام، بحسب ما افاد مصدر قضائي. وكانت محكمة التمييز نقضت في 17 اكتوبر الاحكام بحق المتهمين العشرة، وجميعهم من الشيعة، في قضية تفجير عبوة ناسفة في مارس 2014 في قرية الديه الشيعية غرب المنامة قتل فيه ضابط اماراتي واثنان من عناصر الشرطة البحرينية. وسلمت القضية الى محكمة الاستئناف التي ايدت في جلستها الاحكام الصادرة سابقا وتنص ايضا على سحب الجنسية من المدانين العشرة. وفي قضية اخرى، ثبتت المحكمة ذاتها احكاما بالسجن المؤبد بحق اربعة اشخاص وبالسجن مدة 15 عاما بحق ستة اخرين دينوا بتهمة تشكيل جماعة مسلحة تحت مسمى "جيش الامام" و"التجسس" لصالح ايران والحرس الثوري. وبرأت المحكمة 14 متهما في القضية ذاتها.