قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل اليوم الاثنين إن نسبة النمو الاقتصاد لبلاده بلغت 4.3 بالمئة في السنة المالية 2015-2016 فيما بلغ عجز الموازنة نحو 12.1 بالمئة. وكانت مصر تستهدف نموا في الاقتصاد بأكثر من خمسة بالمئة في 2015-2016 مقارنة مع 4.2 بالمئة في 2014-2015 وعجزا بنسبة 8.9 بالمئة مقارنة مع 11.5 بالمئة. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو تموز. وفي وقت سابق اليوم أبلغ محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة رويترز أن وزارته اعتمدت الحساب الختامي لموازنة 2015-2016 بعجز بلغ 12.2 بالمئة مقارنة مع 11.5 بالمئة في السنة المالية السابقة. وقال مسؤولان آخران بالوزارة إن نسبة النمو بلغت 3.8 بالمئة مقارنة مع نمو مستهدف لا يقل عن خمسة بالمئة في السنة المالية 2015-2016 . وتسعى مصر جاهدة لإنعاش اقتصادها منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011 وترتب عليها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عن البلاد وضغطت على احتياطياتها الأجنبية. وقبل انتفاضة 2011 سجل الاقتصاد المصري نموا بلغ نحو سبعة بالمئة سنويا على مدى عدة سنوات لكن حتى هذه الوتيرة كانت تكفي بالكاد لتوفير فرص عمل جديدة لعدد كبير من الشباب المصريين الذي يدخلون سوق العمل.