من إيهاب فاروق القاهرة (رويترز) - عدلت مصر مشروع موازنة السنة المالية 2015-2016 لخفض العجز المستهدف إلى 8.9 بالمئة بما يوازي 251 مليار جنيه (32.9 مليار دولار) من 10.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014-2015 وذلك لتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي. وهذا ثاني تعديل لمشروع موازنة السنة المالية التي تمتد من أول يوليو تموز 2015 إلى 30 يونيو حزيران 2016. وقال أيمن القفاص المتحدث باسم وزارة المالية في اتصال هاتفي مع رويترز يوم الأربعاء الموازنة تم إقرارها من الرئيس. ولم يتسن على الفور الحصول على تأكيد من رئاسة الجمهورية. وشملت التعديلات الجديدة خفض بند أجور العاملين بالدولة وخفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات غير الضريبية عما ورد من قبل في بيان الموازنة الصادر خلال يونيو حزيران الماضي. وتبلغ قيمة الأجور وتعويضات العاملين في الموازنة الجديدة 218 مليار جنيه بدلا من 228 مليار جنيه في المسودة الأولى للموازنة و200.7 مليار في 2014-2015 وتبلغ مصروفات الحكومة 864.5 مليار جنيه من 885 مليارا في المسودة الأولى و736.5 مليار جنيه في 2014-2015. وقال بيان وزارة المالية سيتم تثبيت المكافآت والبدلات لجميع العاملين بالدولة بلا استثناء كأحد الإصلاحات الهيكلية والمالية الضرورية لتحقيق الاستقرار المالي وتوجيه المزيد من موارد الدولة نحو الإنفاق على البرامج التنموية والحماية الاجتماعية. وخفضت النسخة الجديدة من مشروع الموازنة الإنفاق المتوقع على البرامج الاجتماعية إلى 429 مليار جنيه من 431 مليارا في النسخة السابقة. وجرى تقليص الدعم المتوقع للخبز والسلع الغذائية الأساسية إلى 38 مليار جنيه من 38.4 مليار جنيه. وتبلغ الإيرادات المتوقعة 622.2 مليار جنيه من 612 مليارا في المسودة الأولى و486.1 مليار جنيه في السنة السابقة. وقالت وزارة المالية في البيان إنها تتوقع معدل نمو اقتصادي لا يقل عن خمسة بالمئة في 2015-2016 ووصولا إلى سبعة بالمئة في 2018-2019 من نمو متوقع 4.2 بالمئة في 2014-2015. وأظهر مسح أجرته رويترز في ابريل نيسان الماضي أن من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري في العامين القادمين ليصل إلى 5.5 بالمئة في السنة المالية 2016-2017. وقبل انتفاضة 2011 بلغ نمو الاقتصاد حوالي سبعة بالمئة سنويا لعدة سنوات لكن حتى تلك الوتيرة لم تكن توفر ما يكفي من الوظائف للشبان الداخلين إلى سوق العمل. وقالت الحكومة يوم الاربعاء إنها ستعمل على استكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة المطبقة جزئيا في الوقت الحالي بهدف معالجة تشوهات في التطبيقات الحالية لضريبة المبيعات وزيادة الرسوم على بعض الأنشطة والتراخيص التي لم تتغير لفترات طويلة. وأضافت أنها ستعمل على زيادة الموارد من الإيرادات غير الضريبية وبما في ذلك توفيق أوضاع الأراضي السابق الحصول عليها للاستصلاح الزراعي وتم استخدامها لغير غرضها الأصلي. و(توجيه) الجزء الأكبر من الأرباح والفوائض التي تحققها مؤسسات الدولة مثل البنوك وبعض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة وخفض حجم الأرباح المحتجزة. وعكفت مصر في العام المنصرم على إصلاحات اقتصادية شملت خفض دعم الطاقة وتعديلات على قانون للاستثمار طال انتظاره يخفف الإجراءات إلى جانب الجهود الرامية للقضاء على السوق السوداء للعملة. وقال البيان إن الحكومة ستعمل خلال السنة المالية الحالية على إيجاد آلية منتظمة لسداد أجزاء من أرباح البنك المركزي للخزانة العامة عن نشاطه خلال العام ذاته وعدم ترحيل سدادها بالكامل للعام المالي التالي وطرح بعض رخص الاتصالات وبعض الأنشطة الصناعية الأخرى. وأجلت مصر خلال العامين الأخيرين تفعيل الرخصة الموحدة للاتصالات. وقال بيان وزارة المالية على الرغم من وجود انخفاض في معدلات العجز الكلي للموازنة العامة ومعدلات الدين المستهدفة إلا أن هذه المعدلات لا تزال مرتفعة. وتستهدف مصر أن يبلغ الدين الحكومي نحو 2.6 تريليون جنيه أو ما يعادل 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 92.2 بالمئة في 2014-2015. وتتوقع الحكومة المصرية خفض معدلات التضخم لتبلغ 10-11 بالمئة في 2015-2016 وإلى ما بين 7-8 بالمئة بحلول عام 2018-2019. وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.1 بالمئة على أساس سنوي في مايو أيار من 11 بالمئة في ابريل نيسان. كان التضخم في مصر أخذ مسارا صاعدا بعد أن قلصت الحكومة دعم الطاقة في يوليو تموز 2014 وبلغ ذروته عند 11.8 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول. وتعمل مصر على خفض معدل البطالة إلى ما بين 11.5 و12 بالمئة في 2015-2016 على أن تنخفض تدريجيا إلى أقل من 10 بالمئة بحلول 2018-2019. وبلغ معدل البطالة في مصر حتى نهاية مارس آذار الماضي 12.8 بالمئة. أما الإيرادات المتوقعة من الضرائب فقد ارتفعت قليلا إلى 422.3 مليار جنيه من 422 مليارا. وقالت الحكومة إنها ستوحد الحد الأقصى لسعر الضريبة على الدخل عند 22.5 بالمئة انخفاضا من 25 بالمئة مع توحيد سعر الضريبة على المناطق الاقتصادية الخاصة التي كانت تخضع لسعر ضريبة 10 بالمئة بالإضافة إلى خفض الضريبة على السلع الرأسمالية من 10 بالمئة إلى 5 بالمئة مع تطبيق الرد الفوري للضريبة عند تقديم أول إقرار ضريبي. ويبلغ الحد الأقصى لضريبة الدخل في مصر حاليا 25 بالمئة وفرضت الحكومة العام الماضي ضريبة إضافية بنسبة خمسة بالمئة لمدة ثلاث سنوات علي من يزيد دخلهم على مليون جنيه سنويا من الأفراد والشركات. ورغم محاولة الحكومة تحقيق التوازن بين خفض العجز وإنعاش النمو الاقتصادي فإن البلاد ما زالت تواجه بعض المشكلات التي قد تعرقل النمو الاقتصادي مثل توفير العملة الصعبة للشركات والانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بجانب عدم إقامة الانتخابات البرلمانية حتى الآن وأعمال العنف وبخاصة في سيناء. (الدولار = 7.63 جنيه مصري) (تحرير أحمد إلهامي)