بعد عام على الازمة المالية التي هزت قبرص، تلتزم الحكومة في شكل جيد بخطة التقشف لكن التكيف مع الوضع لا يزال صعبا وخصوصاً بسبب البطالة، بعد سنوات من الاقتصاد المزدهر. ويقول اكيس كوروزيدس (45 عاما)، المدير السابق في احد المصارف والعاطل عن العمل منذ اشهر: "ابحث عن عمل منذ اليوم الاول الذي تركت فيه المصرف، الا ان سوق (العمل) شبه ميتة". وحصلت قبرص التي كانت على شفير الافلاس بسبب انكشاف مصارفها بشكل كبير امام الديون اليونانية، في 16 آذار (مارس) 2013 على قرض بقيمة عشرة بلايين يورو في اطار خطة انقاذ اوروبية. وتسلمت حتى الان نصف هذا المبلغ تقريبا. في المقابل، اضطرت الحكومة الى القيام باقتطاعات صارمة من الموازنة والقيام بعمليات خصخصة وخصوصاً تصفية ثاني اكبر مصارف البلاد "لايكي"، واعادة هيكلة المصرف الاول "بنك اوف سايبرس"، ما الحق بالمودعين خسائر تتراوح بين 47,5 و100 في المئة من مدخراتهم التي تفوق المئة الف يورو. لكن وفي ظل شلل الاقتصاد، تواصل البطالة الارتفاع وانتقلت من 11,8 في المئة في 2012 الى 16,2 في المئة في القسم الثالث من 2013 (38,5 في المئة لمن تقل اعمارهم عن 35 عاما). ومن المتوقع ان ترتفع النسبة العامة الى 19 في المئة. ومع انها لا تزال بعيدة عن جارتها اليونان التي تجاوزت فيها هذه النسبة 27 في المئة، الا انه لا يزال من الصعب تقبلها في مجتمع كانت فيه فكرة البطالة حتى 2008 غير مطروحة فعلا اذ كانت تراوح 4 في المئة من اجمال الناتج الداخلي الذي كان في تحسن شبه متواصل منذ اربعين عاماً. قبرص