لم يعد استخدام الكمبيوتر مع بزوغ الألفية الثالثة ترفًا، بل أصبح ضرورةً ملحةً وعنصرًا أساسيًا لا غنى عنه في الحياة حيث نعيش اليوم في عصر العولمة وثورة الاتصالات والمعلومات بطريقةٍ سريعةٍ جدًا، والحال لدينا أصبح إلزاميًا في عملية استخدام الخدمات الإلكترونية بشتى أنواعها لإنجاز الأعمال وخاصة منها الحكومية مثال لذلك «أبشر» لخدمات الجوازات بوزارة الداخلية أو غيرها. ومع أن الجميع اليوم سعيدٌ بكل ما تقدمه معظم الدوائر والمرافق الحكومية وغيرها من القطاعات التجارية من خدمات إلكترونية حديثة للجمهور حيث يستطيعون من خلالها التواصل وقضاء حوائجهم واستكمال بياناتهم وتحديث معلوماتهم أو التقدم بطلب لبعض حاجاتهم «بضغطة زر» كما يقولون على جهاز الكمبيوتر أو من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة الذكية أو اللوحية، إلا أن هناك فئةً كبيرةً مهمشةً من كبار السن وبعض المتقاعدين والأرامل والمطلقات الذين لا يتقنون استخدام تلك التقنية الحديثة؛ لعدة أسباب منها الأمية والمسنون ممن تجاوزت أعمارهم 65 فما فوق، إلا أن مفهوم الأمية اليوم لا يقتصر على من يجهل القراءة والكتابة، بل يشمل أيضًا من لا يعرف استخدام الكمبيوتر والإنترنيت، كما أن قدرة وإمكانات الإنسان في التعلم تقل تدريجيًا بتقدم العمر وأن كبار السن يجدون صعوبة في تحصيل علوم وإتقان مهارات جديدة في تعلم أساسيات تكنولوجيا المعلومات واستخدام الكمبيوتر. هؤلاء ظلموا من مجتمع يتجاهل احتياجاتهم وضرورة إيصال المعلومة لهم في وقتها، ولم يستطع المجتمع توفير اللازم لهم من وسائل المساعدة أو إعفاءهم من معونة الغير والاستعانة بهم أثناء استخدامه لتلك لتقنية في إنجاز معاملاتهم الشخصية. هذه الفئة من الناس لهم احتياجات ضرورية ومصالح إنسانية معطلة ولا يمتلكون المهارة المطوية في استخدام التقنية الأمر الذي يزيد من معاناتهم ويشكل لهم صعوبة كبيرة، وهذا ليس بمستغرب ففي كل دول العالم لاتزال هناك فئات لا تستطيع مواكبة التطور التقني الهائل المتسارع، ومن هنا نرى يوميًا قصصًا وحكايات هذه المعاملة لهذه الفئة الخاصة في كافة المعاملات الرسمية والتي باتت اليوم إلكترونية وحتى لو افترضنا أن هؤلاء الأشخاص غير المتفاعلين مع التقنية لهم أبناء وأحفاد يستطيعون التعامل معها وقضاء حوائجهم إلا أن هناك أشخاص لا يوجد لديهم من يعاونهم مما يضطرهم الأمر بالاستعانة بالأغراب أو بعض العمالة بمقابل مادي ويجعلهم عرضة للاستغلال لاستكمال إجراءات معاملاتهم الحكومية في التقديم لطلب أو تحديث بيانات وغيرها، وبالرغم من كون معلومات كل مواطن ومواطنه أمر هام وشخصي جدًّا ويمكن أن يستغل لأمور غير شرعية أو قانونية. لذا أقترح وجوب استحداث مكاتب حكومية خاصة بهذه الفئة المهمشة تقنيًا تساعدهم على تسهيل أمورهم الضرورية وتحد من عمليه عزلهم عن تلك الخدمات الإلزامية وخاصة منها الحكومية.