قررت محكمة الاستئناف اليوم الثلاثاء في جلستها التي عقدت للنظر في الطعن المقدم من الحكومة على حكم المحكمة الإدارية الذي يقضي بالسماح للنائب السابق عبدالحميد دشتي بالترشح لانتخابات مجلس الأمة المقبلة بالوكالة، قررت نظر طعن الحكومة في يوم 8 نوفمبر الجاري. هذا وكان محامي الحكومة قد طالب أمام المحكمة أن يتقدم دشتي، الذي أدرج اسمه في كشوف المرشحين، بنفسه لتقديم أوراق ترشحه، كي يتسنى التأكد من تمكنه من القراءة والكتابة. وشدد محامي الحكومة على أنه لا يجوز الترشح عبر الوكالة، مطالبًا بوقف تنفيذ حكم الادارية القاضي بترشح عبدالحميد دشتي عبر الوكالة بصفة مستعجلة.