يتوقع أن تشهد وتيرة إصدار الشركات للسندات في دول الخليج ارتفاعا تدريجيا خلال العام القادم بحسب تقرير أعدته وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني. حيث ذكرت الوكالة ان انخفاض السيولة لدى البنوك والتي تسببت بإحجامها عن الإقراض خلق فجوة في التمويل لدى الشركات مما سيدفعها للأسواق المالية طلبا للتمويل. وقالت إن الشركات الخليجية ستقوم بإصدار صكوك أو مزيج من الصكوك والسندات معا وذلك بدلا من إصدارها للسندات فقط بغرض جذب فئة أوسع من المستثمرين. وأوضحت أن الإصدار الأخير للسندات السعودية إضافة الى الإصدار المماثل في أبوظبي وقطر سيخلق مرجعية سعرية تدعم نمو أوسع لأسواق المال في منطقة الخليج. إضافة إلى أن التشريعات الجديدة الهادفة لتسهيل الإجراءات التنظيمية في أسواق الدين والتي تبنتها عدة دول خليجية كالسعودية والكويت وعمان والامارات ستساعد في تسريع عمليات اصدار السندات والصكوك وتقليل تكلفتها.