قرر وزير التموين المصري محمد مصيلحي رفع سعر السكر المدعم 20% إلى سبعة جنيهات للكيلوجرام (حوالي 79 سنتا) من ستة جنيهات. وكان السكر قد اختفى من المتاجر الكبرى بما جعل وسائل الإعلام تتحدث عن وجود أزمة ودفع الدولة لزيادة وارداتها وسط نقص حاد في الدولار وارتفاع أسعار السكر في الأسواق العالمية. وداهمت السلطات مصانع سكر وموزعين في الأيام الأخيرة وأنحت باللائمة على قيام تجار وموردين باكتناز الإمدادات وتهريبها. وكان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل أعلن أواخر الشهر الماضي أن الحملات أحدثت أثرا إيجابيا وإن مخزونات السكر تكفي احتياجات البلاد لثلاثة أشهر. وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول رفعت مصر سعر السكر إلى ستة جنيهات للكيلوجرام من خمسة جنيهات. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن وزير التموين قرر رفع السكر على البطاقات التموينية ونقاط الخبز مجددا ليكون موحدا مع سعر التوريد للقطاع الخاص. وتستهلك مصر نحو ثلاثة ملايين طن من السكر سنويا لكن إنتاجها لا يزيد كثيرا على مليوني طن وهو ما يضطرها إلى سد الفجوة عن طريق الاستيراد.