رفعت مصر سعر السكر المدعم 20 في المائة إلى سبعة جنيهات للكيلوجرام (نحو 79 سنتا) من ستة جنيهات. وكان السكر قد اختفى من المتاجر الكبرى بما جعل وسائل الإعلام تتحدث عن وجود أزمة ودفع الدولة لزيادة وارداتها وسط نقص حاد في الدولار وارتفاع أسعار السكر في الأسواق العالمية. وبحسب "رويترز" دهمت السلطات مصانع سكر وموزعين في الأيام الأخيرة وأنحت باللائمة على قيام تجار وموردين باكتناز الإمدادات وتهريبها. وقال شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري في مقابلة مع قناة تلفزيونية محلية أواخر الشهر الماضي: إن الحملات أحدثت أثرا إيجابيا وإن مخزونات السكر تكفي احتياجات البلاد لثلاثة أشهر. وفي منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي رفعت مصر سعر السكر إلى ستة جنيهات للكيلوجرام من خمسة جنيهات. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس أن وزير التموين قرر رفع السكر على البطاقات التموينية ونقاط الخبز مجددا "ليكون موحدا مع سعر التوريد للقطاع الخاص". وتستهلك مصر نحو ثلاثة ملايين طن من السكر سنويا لكن إنتاجها لا يزيد كثيرا على مليوني طن، وهو ما يضطرها إلى سد الفجوة عن طريق الاستيراد.