أسقطت توصية طرحت في مجلس الشورى السعودي أمس (الإثنين)، طالبت بإجراء دراسات اجتماعية لمعرفة ما هي البيئة المناسبة لقيادة المرأة السيارة، وذلك بفارق طفيف (65 مقابل 62 عضواً)، علماً أن التوصية لا تتطرق إلى قضية السماح للمرأة بالقيادة أو عدمها، بحسب ما ذكرت صحيفة "الحياة" السعودية اليوم الثلثاء (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016). ففي الجلسة التي جرت قبل شهرين من نهاية دورة عمل المجلس، تحدثت إحدى العضوات عن أن من حق الجميع قبول أو رفض هذا الحق، على ألا يكون الرفض بحجة أن المجتمع السعودي غير مهيأ، أو التلميح إلى توحشه، فهذا غير صحيح، فالمواقف لمصلحة هذا المجتمع الذي عرف بشهامته ومروءته، فيما رأى آخر أن من المخجل أصلاً أن يصرح بتأييد ذلك أو يوصى بدرسه، لأنه حق للمواطنة كالمواطن، وكانت المرأة تقود جيوشاً لا مجرد مركبة تافهة، فإلى متى سيبقى هذا الجدل الهزلي العقيم؟. يذكر أن مقترحاً تقدمت به عدد من العضوات لتعديل المادة الـ36 من نظام المرور، وذلك وفق المادة الـ23 من نظام المجلس، بإصدار رخصة قيادة للمرأة، وينتظر إدراجه في جدول مجلس الشورى.