تعمد هيئة أسواق المال خلال الفترة المقبلة إلى سرعة إقرار بعض القوانين الخاصة بتجميع أشكال توظيف أموال المستثمرين، حسب أنظمة الاستثمار الجماعي، وفق القانون رقم 7 لعام 2010، وتعديلاته الجديدة واللائحة التنفيذية الخاصة به. وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إن الفترة الماضية شهدت نشاط عدة صور لتوظيف أموال المستثمرين، وفق أنظمة الاستثمار الجماعية، والتي تحتاج إلى تشريعات وقوانين جديدة، أو تعديلات على قوانينها الحالية، رغبة في تنظيمها، والعمل على ترقيتها لتطوير السوق المالي، ومن أهم هذه الأدوات السندات والصكوك، الأوبشن، السندات، الصكوك، التداول على المؤشر، إقراض واقتراض الأسهم، التعامل بالرهن لشركات الوساطة. وأوضحت أن هيئة أسواق المال تعد دراسة مستفيضة حول أدوات استثمارية مالية بديلة للمحافظ المالية المجمعة، والتي يتم التداول بها في الوقت الحالي في أشكال أخرى غير منظمة، وفق قانون هيئة أسواق المال واللائحة التنفيذية، مشيرة إلى أن هذه الأدوات تحدوها بعض المخاطر، إذا لم يتم الإسراع في إقرار التشريعات الخاصة بها، ولاسيما أن التعامل ببعض الأدوات مثل السندات والصكوك شهد نشاطا كبيرا خلال الفترة الماضية. وذكرت أن التعامل وفق هذه الأدوات المالية بحاجة إلى أطر تنظيمية تسمح بتداول الأفراد، حالها كحال البنوك والمؤسسات المالية، علما أن هناك بعض الشركات دعت إلى استثمارات جماعية، وتشوبها بعض الشوائب، وبحاجة لسرعة تطويقها، حتى لا تحمل في طياتها أي شبهات لعمليات غسل الأموال أو النصب والاحتيال. ولفتت إلى أن قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية نظم عمل الصناديق الاستثمارية، والتي تعد الأداة الوحيدة لأنظمة الاستثمار الجماعي التي لحقت بها تعديلات تشريعية ساهمت في تنظيم عمل هذا السوق، الذي عانى خلال السنوات الماضية نقصا في التشريعات.