«كامكو»: 22.5 مليار دولار قيمة أسهم أسواق الخليج في أكتوبر

  • 11/2/2016
  • 00:00
  • 13
  • 0
  • 0
news-picture

قالت «كامكو» إن إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في المنطقة ارتفع بنسبة 41.4 في المئة، وبلغت 22.5 مليار دولار، فيما يعزى في الأساس لارتفاع قيمة الأسهم المتداولة بسوق الأوراق المالية السعودي بقيمة 6.4 مليارات دولار، أي بنمو نسبته 57 في المئة، إضافة إلى الدعم من جراء تزايد أنشطة التداول في بورصتي الكويت والإمارات. شهدت أسواق الأوراق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا ملحوظا في أنشطة التداول، نتيجة تحسن معنويات المستثمرين، ولاسيما تجاه فترة نهاية الشهر. كما انعكست المعنويات المرتفعة على أداء مؤشر MSCI الخليجي، الذي شهد نموا بلغت نسبته 3.2 في المئة. ووفق تقرير صادر عن شركة كامكو للاستثمار، ارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في المنطقة بنسبة 41.4 في المئة، وبلغت 22.5 مليار دولار، فيما يعزى في الأساس لارتفاع قيمة الأسهم المتداولة في سوق الأوراق المالية السعودي بقيمة 6.4 مليارات، أي بنمو 57 في المئة، إضافة إلى الدعم من جراء تزايد أنشطة التداول في بورصتي الكويت والإمارات، وفيما يلي تفاصيل التقرير: يعد نجاح بداية طرح السندات السيادية للسعودية بقيمة 17.5 مليار دولار، بمثابة نقطة تحول لمسار السوق، من خلال إعطاء دفعة ثقة تجاه الإصلاحات الطموحة التي تم الإعلان في وقت سابق من هذا العام. وتمكنت مبيعات السندات أيضا من تسليط الضوء على مطاردة المستثمرين الدوليين للعوائد المرتفعة في خضم سيادة العوائد السلبية، مثلما نشهد لبعض السندات السيادية للدول المتقدمة. وعلى مستوى أداء القطاعات، فإن حالة الضبابية حول الحالة الصحية لقطاع المصارف الخليجي انقشعت قليلا، مع الإعلان عن نتائج الربع الثالث من عام 2016 للبنوك المدرجة. ورغم تراجع إيرادات البنوك بنسبة تقارب 3 في المئة بنهاية أكتوبر 2016، فإن ذلك التراجع يعد أقل بكثير مما كان متوقعا. من جهة أخرى، فإن 11 بنكا في أبوظبي و3 بنوك في الكويت أعلنت تحقيق إيرادات أعلى لهذا الربع. أما في السعودية بصفة خاصة، فإن بيع السندات أضاف سيولة إلى السوق، ما سهل على شركات الإنشاء الوفاء بقيمة دفعات القروض المستحقة، الأمر الذي دفع بالتالي إلى تخفيف الضغط عن الديون المشكوك في تحصيلها. كما تلقى السوق مزيدا من الدعم من أسواق النفط، والتي شهدت ارتفاعا في الأسعار بنسبة قاربت 5 في المئة خلال الشهر، نتيجة المحادثات الجارية بين الدول المنتجة للنفط بشأن الحد من الإنتاج. ونتوقع تحسن معنويات المستثمرين بصفة عامة، لتشمل جميع الأسواق الرئيسية على مستوى دول مجلس التعاون، ما سيدفع تلك الأسواق إلى تحقيق مزيد من النمو بنهاية العام. وينطوي هذا الأمر على اختيار بعض الأسهم الانتقائية، وخاصة أسهم الشركات الكبرى ذات القيمة السوقية المرتفعة ممن لديها أساس قوي ضمن القطاعات الرئيسية، مثل القطاع المصرفي وقطاع التشييد، كما تشمل أسهم الشركات المباعة بقيمة أقل مما تستحق ممن لديها مضاعفات تقييم متدنية. بورصة الكويت كانت بورصة الكويت، إحدى السوقين الوحيدين اللذين حققا أداء إيجابيا خلال أكتوبر 2016، حيث سجل مؤشر السوق الوزني ومؤشر الكويت 15 نموا بلغت نسبته 0.6 و1.5 في المئة على التوالي، في حين أنهى المؤشر السعري تداولات الشهر دون تغير يذكر، بما يشير إلى تزايد التداول على أسهم شركات القيمة السوقية المرتفعة. واستحوذت أسهم مؤشر الكويت 15 على النصيب الأكبر من حيث قيمة الأسهم المتداولة في السوق بنسبة 66 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر، فيما يعد أعلى نسبة استحواذ على التداولات منذ أكثر من عام. السعودية بعد ثلاثة أشهر متتالية من التراجع الشديد، تمكن مؤشر تداول العام من تحقيق أعلى نسبة نمو شهري على مستوى أسواق الأوراق المالية الخليجية لأكتوبر 2016، متخطيا حاجز 6.000 نقطة الحرج خلال آخر يوم تدول من الشهر، ليحقق بذلك نموا شهريا بلغت نسبته 6.9 في المئة. وأنهى المؤشر تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 6.012.2 نقطة، بعد أن استمر في النمو المتواصل على مدى جلسات التداول التسع الأخيرة، ومرتفعا خلالها بنسبة 10.1 في المئة، مسجلا بذلك أطول سلسلة متتابعة من الارتفاع على مدار العامين الأخيرين. الإمارات بعد الارتفاع الهامشي الذي شهده مؤشر أبوظبي في سبتمبر 2016، أنهى المؤشر تداولات أكتوبر بتراجع شهري بلغت نسبته 3.9 في المئة، مغلقا عند مستوى 4.300.18 نقطة. وكانت أسهم قطاع الاتصالات الأكثر تراجعا لهذا الشهر بفقدها 5.8 في المئة، حيث تراجع سهم اتصالات بالنسبة نفسها، وتبعه مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية وقطاع البنوك بتراجع شهري بلغت نسبته 46 و4.0 في المئة، على التوالي. وتراجع مؤشر سوق دبي مرة أخرى في أكتوبر 2016، حيث خسر 4.1 في المئة من قيمته، وأنهى تداولات الشهر عند مستوى 3.332.41 نقطة. وأنهت المؤشرات القطاعية تداولات الشهر بأداء مختلط، بتراجع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 6.5 في المئة، تبعه قطاع المواصلات بفقده 5.1 في المئة من قيمته. قطر تراجع مؤشر بورصة قطر 20 هو الآخر خلال أكتوبر 2016 في أعقاب تحقيق خسائر بنسبة 5 في المئة في سبتمبر 2016، حيث تراجع المؤشر بنسبة 2.5 في المئة على أساس شهري، وأنهى تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 10.172.95 نقطة. كما تراجع مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم بنسبة 2.4 في المئة هذا الشهر، مع تراجع جميع المؤشرات القطاعية، باستثناء قطاع واحد فقط. البحرين أغلق مؤشر البحرين العام تداولات الشهر على تراجع هامشي، حيث تراجع المؤشر، بعد أن كان مرتفعا بنهاية الشهر السابق، وفقد نسبة 0.1 في المئة من قيمته بنهاية أكتوبر 2016، مغلقا عند مستوى 1148.83 نقطة بنهاية الشهر.

مشاركة :