علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي أصدر قرارا بإنهاء تكليف محمد فهاد العجمي كمدير عام للهيئة العام للصناعة مع عودته إلى منصبه السابق وكيلا لتنمية الصادرات. في المقابل، تم تكليف الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية، عبدالكريم تقي بالعمل كمدير لـ «الهيئة» بالتكليف، مع احتفاظه بمنصبه كنائب لرئيس الشؤون المالية والإدارية بالأصالة. على صعيد آخر، أصدر وكيل الوزارة، خالد الشمالي، تعميما داخليا يقضي بإيقاف طلبات النقل والندب والإعارة لأي من موظفي «التجارة» لأي جهة داخل الوزارة خلال الفترة الممتدة من مطلع نوفمبر الجاري إلى 30 ديسمبر المقبل، علما بأن هذا التعميم صدر بتاريخ 24 اكتوبر أي قبل تعميم ديوان الخدمة المدنية بخصوص وقف شغل الوظائف الإشرافية في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة من مطلع نوفمبر وحتى تاريخ تشكيل الحكومة الجديدة، حتى لو كانت هناك موافقات سابقة من الجهات المختصة، ومعالجة آثار هذا الموقف.