دبي - وكالات - اختارت حكومة دبي، بنك «إتش.إس.بي.سي»، مستشاراً مالياً لترتيب تمويل أولي بقيمة 3 مليارات دولار، يستهدف زيادة القدرة الاستيعابية لمطار آل مكتوم الدولي. وسيجري جمع التمويل من قبل تجمع لكيانات تابعة لحكومة دبي، تتألف من دائرة المالية، وصندوق مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، ومؤسسة مدينة دبي للطيران. وأشارت الحكومة في بيان لها، إلى أن التمويل سيأتي من مصادر متنوعة، وأنه سيتضمن شرائح تقليدية وإسلامية. ووافق حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في سبتمبر 2014، على استثمار 32 مليار دولار لتوسيع ثاني أكبر مطارات الإمارة، بهدف خدمة ما يصل إلى 120 مليون مسافر سنوياً بحلول 2022. من جهة أخرى، أكد وكيل وزارة المالية في الإمارات يونس حاجي الخوري، أنه لا نية لفرض ضرائب على دخل الأفراد خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى عدم وجود توجه لفرض أعباء أو رسوم إضافية على الخدمات الحكومية. وقال الخوري إن الوزارة لا تجري أي دراسات بشأن تطبيق ضرائب على دخل الأفراد، كاشفاً أن مشروع الميزانية الاتحادية الجديدة لعام 2017 لا يتضمن بنوداً تتعلق بفرض ضرائب أو فرض رسوم إضافية، كما لا يتضمن إيرادات متوقعة من فرض ضريبة القيمة المضافة. وأوضح أن الميزانية الاتحادية لم تتأثر بالتغيرات في أسعار النفط عالمياً، مبيناً أن وزارة المالية تقوم منذ سنوات عدة بإجراء متابعات مستمرة، حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية، التي يمكن أن تنتج في حال تطبيق ضرائب على الشركات، وتقوم برفع نتائج هذه الدراسات إلى مجلس الوزراء، ومشيراً إلى أن وزارة المالية تسعى لبناء «نظام ضريبي إماراتي متكامل».