أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما تمديد العقوبات التي تفرضها بلاده على السودان لعام إضافي، معلناً أن السياسات التي تنتهجها الخرطوم لا تزال تشكل «تهديداً كبيراً» للأمن القومي للولايات المتحدة. وأصدر أوباما الأمر أمس (الإثنين) بتمديد العقوبات اعتباراً من الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. وقال في بيان إن «أفعال حكومة السودان وسياساتها لا تزال تشكل تهديداً استثنائياً وكبيراً على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة». وسرت تكهنات بإمكان تخفيف العقوبات بعد الزيارات المتكررة إلى الخرطوم التي قام بها المبعوث الأميركي الخاص دونالد بوث. وفي بيان منفصل نشر أمس، أعلنت السفارة الأميركية أن التمديد لمدة عام إجراء «تقني» بحت، مشيرة إلى احتمال تخفيف العقوبات. وتابعت السفارة أن «القرار جزء من إجراء سنوي روتيني لا يلغي قدرة الرئيس على تخفيف العقوبات في أي مرحلة في المستقبل»، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة التي تدرج السودان على قائمة الإرهاب منذ العام 1993 تعتزم المضي قدماً في سياستها. وأشارت السفارة إلى أن واشنطن «كانت واضحة مع حكومة السودان في شأن الخطوات التي يجب القيام بها لرفع العقوبات الاقتصادية». وصرح ديبلوماسيون بأن إنهاء القتال في دارفور وولاية النيل الأزرق وجنوب كردفان هو الشرط الأساسي الذي تطلب إدارة أوباما تحقيقه لتخفيف العقوبات أو رفعها. وكانت محادثات في آب (أغسطس) الماضي في أديس أبابا بين الخرطوم والمجموعات المتمردة الرئيسة فشلت في التوصل الى اتفاق. وتسبب النزاع الذي يدور في إقليم دارفور غرب البلاد منذ العام 2003 بمقتل 300 ألف شخص وتشريد 2.5 مليون شخص يعيشون في مخيمات تعتمد على المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة. وبدأت حركة تمرد في جنوب كردفان جنوب السودان، في العام 2011 وتأثر بها مليون شخص وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان. وتعد واشنطن من الداعمين الأساسيين للاتفاقات التي أفضت إلى انفصال جنوب السوان في العام 2011. وكانت رفضت في أيلول (سبتمبر) 2015 منح الرئيس السوداني عمر البشير تأشيرة دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.