أكد رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة قطر محمد العبيدلي على الحرص الدائم لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على إعطاء القطاع الخاص دورا أوسع في دفع العجلة الاقتصادية للبلاد ومساهمة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وأوضح العبيدي: «الدولة مدركة لضرورة بناء قطاع خاص يمكنها الاعتماد عليه، ولتحقيق ذلك وجب إطلاق مجموعة من المحفزات التي من شأنها أن تشجع القطاع الخاص للمساهمة الفعلية في دفع عجلة اقتصاد البلاد، عن طريق تعديل بعض القوانين وإعطاء الأولويات إلى المنتج القطري». وأشار إلى أن طرح الكثير من الفرص الاستثمارية مثل المناطق اللوجستية والاقتصادية والمدارس والمستشفيات والأمن الغذائي، يعطي وبطريقة مباشرة القطاع الخاص دورا في تطوير البنية التحتية للبلاد، وفي نفس الوقت يرفع عن الدولة جزءا من المصاريف المرصودة في الموازنات لهذا الغرض، حيث يتولى القطاع الخاص إنشاء وإدارة مثل هذه البنية التحتية الخدمية، فيما تتولى الدولة توفير القوانين المنظمة والأراضي اللازمة لتحقيق ذلك. في المقابل أكد العبيدلي على أهمية التحكم في تكلفة هذه المشاريع حتى لا تنعكس على كلفة الخدمات المقدمة للمستهلك النهائي من المواطنين والمقيمين، كما يجب على الدولة أن تلعب دور المنظم وأن تضع القوانين والسياسات الخاصة بتطوير هذا النشاط. وقال: «في هذا الإطار أنشئت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وهذه اللجنة تضم ممثلين عن غرفة تجارة قطر وعن باقي الوزارات، وتختص بعدة اختصاصات منها اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص وتشجيعه للمشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية، بحيث تسهل وتطرح سياسات إشراك القطاع الخاص في النمو الاقتصادي للبلاد، وذلك عبر إشراكه في اتخاذ القرارات المناسبة في وضع هذه السياسات». فرص وأكد العبيدلي على أن هناك فرصا واعدة أمام القطاع الخاص، وأن الدولة لا تدخر جهدا لإعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في تنمية اقتصاد البلاد، في ظل وجود شفافية أكثر وتساوي الحظوظ بين مختلف الناشطين الاقتصاديين. وأوضح العبيدي أن هذا التوجه يأتي من إدراك الدولة لضرورة بناء قطاع خاص يمكنها الاعتماد عليه، ولتحقيق ذلك وجب إطلاق مجموعة من المحفزات التي من شأنها أن تشجع القطاع الخاص للمساهمة الفعلية في دفع عجلة اقتصاد البلاد، عن طريق تعديل بعض القوانين وإعطاء الأولويات إلى المنتج القطري. وقال: «هذا فضلا عن تحديد احتياجات البلاد من شوارع تجارية ومستشفيات ومدارس والسكن وغيرها من البنى التحتية الخدمية بحيث يكون للقطاع الخاص دور كبير في توفير الخدمات والمنتجات، وفي الوقت نفسه تكافح وتقاوم التضخم المستورد، بحيث تكون دولة قطر موائمة للاستثمار والعمل والعيش». تجربة وأشار إلى أن هذه التجربة الحديثة تحتاج إلى إطار قانوني عملي ويمكن تطبيقه على أرض الواقع، بحيث تكون جميع المبادرات التي تطرح جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص للمساهمة فيها. وزاد بالقول: «كما نعمل على تطوير دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحيث يشمل دور القطاع الخاص كل الفئات الخاصة بالشركات بجميع أحجامها، حيث أشار خطاب سمو الأمير إلى المردود المتوقع لرواد الأعمال مقابل المزايا التي يفترض أن تقدم للقطاع الخاص مردودا يساعد على وضع عملية التنمية في مسارها الصحيح بالقيام بالمبادرات الوطنية الجريئة والمشاركة الفعلية لا الاسمية مع الشركات الأجنبية ذات الشهرة العالمية لنقل التقنية وتشجيع التميز والابتكار وخلق قطاع خاص مبدع وقادر على المنافسة عالميا وملتزم بقيم الرؤية الوطنية ومنها تشجيع العمالة القطرية، والحفاظ على البيئة». وشدد العبيدلي على أن جميع المبادرات التي تتخذ في اتجاه دعم دور القطاع الخاص في المسيرة التنموية للبلاد تتمتع بإشراف يومي من قبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، منوها بحرص معاليه على أن تكون جميع الخطط التي توضع مواكبة وتتماشى مع أهداف واحتياجات القطاع الخاص.;