اعتبر مستثمرون في قطاع التطوير الإسكاني قرارات مجلس الوزراء التي صدرت أمس نقلة هامة في دفع عجلة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوسيع هذه الشراكة مع جهات متعددة تمهد الطريق لتعزيز الشراكة مع القطاع المالي، والتطوير الإسكاني. وهو ذات التوجه الذي أشار إليه وزير الإسكان ماجد الحقيل حيث لفت إلى أن الوزارة سيكون لديها صلاحية استحداث برامج لتسريع سداد الأقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص عن طريق شراكاتها مع البنوك وشركات التمويل، من خلال إيجاد برامج تمويل عقارية للمستفيدين لشراء وحدات الوزارة على أن تقوم الوزارة بتحمّل جزء من أعباء التمويل عن المستحقين، وبالتالي خدمة مستحقين آخرين لرفع نسبة التملك. ويتوقع أن تختلف قيمة الدعم السكني المالي وفقاً للتوجهات الجديدة بحيث تكون وفقاً للوضع الائتماني للمستحق للدعم، على أن لاتزيد عن 500 ألف ريال. وقال د. عبدالله بن حمد المشعل رئيس مجموعة مباركة القابضة؛ نتوقع أن تعالج هذه القرارات جانباً هاماً من إشكالية الوضع الحالي للأسر السعودية التي تتركز بجانب التمويل العقاري، وتوقف هذا الدعم الحكومي الذي كان أحد أهم مؤشرات الطلب والنمو الفردي لحجم التملك في مدن المملكة، أو البناء الفردي في المدن الصغيرة والقرى المدفوع في الاساس بصرف القروض العقارية (سابقاً) من الصندوق العقاري، وتمكين المواطنين منها. ولفت د. المشعل إلى أن تحول الدعم الحكومي إلى برامج شراكة مع القطاع البنكي والتمويلي، يعزز من فرص التملك لشرائح مختلفة، لكن الأهم دعم المنتجين للمنتجات السكنية، من خلال منح التسهيلات الاجرائية والضمانات المالية لرفع المعروض السكني خاصة في المناطق الثلاث: الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية.. التي تشكل حوالي 65% من اجمالي الطلب السكني والاحتياج بين مناطق المملكة الثلاث عشرة. من جهته ركز المهندس علي الشهري مدير المشروعات في شركة حمد وأحمد المزيني العقارية التي طرحت برنامج مبتكر للشراكة مع وزارة الإسكان لبناء سبعة آلاف فيلا سكنية، على قرر مجلس الوزراء الموافقة على آلية إجراءات صرف مستحقات المطورين العقاريين، لافتاً إلى أن هذه الخطوة سوف تسهم بتسريع العمل والتوسع في مشروعات الاسكان ضمن برامج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. واشاد الشهري بخطوات وزارة الاسكان الرامية إلى مواكبة التحولات الاقتصادية الحالية، والمستقبلية والتي يرى أنها سوف تتبلور خلال الاعوام القليلة المقبلة، حتى تبلغ ذروتها عام 2020م، مشدداً على أهمية التوسع في خلق شراكات متعددة مع جهات حكومية وخاصة، وهو التوجه الذي تعكسه قرارات مجلس الوزراء الأخير. من جهته شدد عبدالله الهويش العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية على أهمية التمويل العقاري في دفع عجلة قطاع التطوير العقاري، لافتاً أن تجربة شركة املاك في هذا المجال تؤكد على هذا الدور وأهمية، لافتا إلى أن دورة قطاع التطوير الاسكان تستغرق فترة طويلة، ولذلك فإن الإحجام والتأخير في تمويل القطاع يعزز من فجوة الإسكان، وتوفير المساكن. ولافت قرار مجلس الوزراء إلى قيام وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي بتنفيذ برنامج تمويل عقاري باسم (الرهن الميسر) للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان، بما لا يخالف أحكام نظام التمويل العقاري وبخاصة ما قضت به المادة (الثالثة) من النظام بأن تكون مزاولة الممول أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتضمن وزارة المالية ما لا يتجاوز (15 %) من قيمة العقار الممول للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان على شكل وديعة لدى الممول العقاري، ويستمر الضمان إلى أن يصل رصيد مبلغ التمويل القائم إلى (70%) من قيمة العقار الممول عند المنح. د. عبدالله المشعل عبدالله الهويش م. علي الشهري