نظمت وزارة التجارة والاستثمار، بالتعاون مع اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، ورشة عمل لاطلاع وتعريف المستثمرين في القطاع ووسطاء العقاريين بنظام مكافحة غسل الأموال، والجهود المبذولة لمكافحة هذه الجريمة ومتطلبات المرحلة القادمة، وذلك بحضور رئيس اللجنة الوطنية العقارية حمد الشويعر، وعدد من أعضاء اللجنة في مختلف مناطق المملكة. في مستهل الورشة قدم المهندس محمد بن عبدالله الدغيم مستشار وكالة وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك ومدير إدارة مكافحة غسل الأموال، عرضا لنظام مكافحة غسل الأموال متضمناً تعريفاً شاملاً لعمليات غسل الأموال والافعال التي يعد مرتكبها مرتكباً جريمة غسل الأموال، وما يجب على المؤسسات المالية وغير المالية اتخاذه من إجراءات احترازية للحد من جريمة غسل الأموال، فضلاً عن العقوبات بحق مرتكب الجريمة. واستعرض الإجراءات الاحترازية والرقابة الداخلية، التي يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح وضعها لكشف أي من الجرائم المبينة في النظام واحباطها، والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية في هذا المجال، موضحاً العقوبات التي تصدر بحق كل من أخل بهذه الالتزامات والتي تشمل السجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. كما تناولت الورشة، الكيفية التي يتم عن طريقها غسل الأموال، والمؤشرات الدالة على العمليات غير العادية أو العمليات المشتبه بها.