موضوع غسيل الأموال في القطاع العقاري من الموضوعات المهمة، إذ إن القطاع يُعد أحد القطاعات التي تستهدفها عمليات غسيل الأموال. وتُعد البحرين إحدى الدول الرائدة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أن أساليب المخالفين للأنظمة تتطور وتتغير، وهو الأمر الذي يتطلب يقظة دائمة، وتعاونًا من جميع الأطراف. لقد تتعدد أساليب توظيف القطاع العقاري في تلك العمليات لتبرير وجود الأموال، مثل الشراء للحصول على سندات تمهد لفتح حسابات مصرفية، أو شراء عقارات مدرّة للتمويه بأن الأموال إنما هي عوائد هذه العقارات، والدفع نقدًا ومحاولة إغراء الوسطاء بعمولات كبيرة، وغير ذلك. وقد نص القانون رقم 27 لسنة 2017، البند رقم 10 من المادة رقم 3 على الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ونحن نعتقد أن من الضروري على المكاتب والشركات العقارية أن تضع لها أطرًا تفصيلية لضمان حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ويمكننا أن نقترح عدة أمور في هذا السياق، من واقع تجربتنا في شركة الفرصة العقارية بالإضافة إلى الأدبيات التي اطلعنا عليها والمتعلقة بهذا الموضوع. من الأهمية بمكان تطبيق القواعد الإرشادية التي نصت عليها قرارات مؤسسة التنظيم العقاري، ابتداءً من التحقق من هوية العملاء قبل إجراء أية علاقة عمل، وعدم التعامل مع الأشخاص المجهولين. ويجدر بالمكتب العقاري أن يحدد موظفًا كفؤًا ومطلعًا على القوانين لإجراء عمليات التدقيق والمراجعة، وأن يعمل على إعداد قائمة للأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا من بين المشتبه بهم في إجراء عمليات غسيل الأموال بشكل متكرر لتجنب التعامل معهم. وينبغي تدريب طواقم العمل في سبيل اتخاذ خطوات جدية في مجال مكافحة غسيل الأموال، مثل: تنظيم الورش والدورات التوعوية المتخصصة، وبناء القدرات في هذا المجال، ومنح الموظفين المؤهلين شهادات تساعدهم على ممارسة أدوارهم في التدريب والتوعية بشأن مخاطر غسيل الأموال. ومن بين الإجراءات الضرورية أيضًا في هذا السياق منع التعامل بالنقد السائل إلا في حدود ضيّقة مثل النثريات، إذ ينبغي أن تتم جميع التعاملات عبر القنوات المصرفية. * مدير عام شركة الفرصة العقارية