أعلنت حكومة دبي رعايتها تمويلا أوليا يرمي إلى تعزيز القدرة الاستيعابية لمطار آل مكتوم الدولي، تبلغ قيمته 3 مليارات دولار (11 مليار درهم).وتم اختيار بنك "إتش إس بي سي" كمستشار مالي في ترتيب هذا التمويل. وقالت الحكومة في بيان لها إن هذا التمويل يجعل مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي مهيأين لتحقيق نمو كبير في القدرة الاستيعابية للمسافرين، بفضل التوسع المرتقب في النفقات الرأسمالية، الذي سيمكن المطارين الدوليين مجتمعين من خدمة ما يصل إلى 146 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2025. وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي إن التمويل البالغة قيمته 3 مليارات دولار "يدعم طموحات دبي في زيادة القدرة الاستيعابية لمطاراتها، ويصب في تحقيق رؤيتنا لمستقبل الطيران في الإمارة". وكانت الحكومة قد افتتحت في نهاية أكتوبر تشرين الأول 2013، مطار آل مكتوم الدولي، في مشروع دبي ورلد سنترال بجبل علي، أمام المسافرين، ليكون ثاني مطاراتها المدنية بعد مطار دبي الدولي. وكان المطار قد حصل في منتصف سبتمبر 2013 على الترخيص الرسمي من الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات لبدء تشغيل مبنى المسافرين فيه. وكانت دبي أطلقت مشروع "دبي ورلد سنترال"، الذي يعد أحد أهم المشروعات الإستراتيجية، والذي صمم لتلبية احتياجات دبي في مجال الطيران، والسياحة، والتجارة، والخدمات اللوجستية حتى عام 2050. ويتمحور هذا المشروع متعدد المراحل حول بناء مطار دولي جديد سيكون أضخم مطار في العالم، على مساحة تبلغ 140 كيلومترا مربعا في منطقة "جبل علي". ويعتبر مطار دبي الدولي، من جانبه، أكبر مطار للمسافرين الدوليين في العالم، بسِعة وصلت في عام 2015 إلى 78 مليون مسافر، وقد استطاع هذا المطار تحقيق معدل نمو سنوي مركّب قدره 13% منذ عام 2000. أما مطار آل مكتوم الدولي فيُنتظر أن يُصبح المطار الرئيس لإمارة دبي ومقراً لشركة طيران الإمارات، بحلول عام 2025. وتجدر الإشارة أن دبي ثاني أكبر إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لا تملك موارد نفطية كبيرة وتعرضت بقوة للأزمة الاقتصادية في 2008-2009. ويستند اقتصادها في القسم الأكبر منه على قطاعي السياحة العقارات، وتمثل العائدات النفطية ستة بالمئة فقط من عائدات الإمارة.