لندن/ أصلي آرال/ الأناضول - شهدت أيسلندا مؤخرًا، حراكًا مهمًا على الصعيدين الرياضي والسياسي، حيث أفردت وسائل الإعلام حيزًا مهمًا من مساحة بثها لنقل احتفالات منتخب أيسلندا وجمهوره بعد إقصاء إنكلترا في بطولة أوروبا (يورو 2016) الصيف الماضي، كما لم تتمكن أيٌ من الأحزاب المشاركة في الانتخابات العامة التي جرت نهاية الأسبوع الماضي، من الحصول على أغلبية تسمح لها بتشكيل الحكومة، وما تبع ذلك من استقالة رئيسة الوزراء. توجَّهت أيسلندا، الجزيرة ذات الـ 340 ألف نسمة، والمتاخمة للقطب الشمالي من ناحية شمال غربي أوروبا، إلى انتخابات عامة مبكرة جرت نهاية الأسبوع الماضي. كما شهدت البلاد استقال رئيس الوزراء وزعيم الحزب التقدمي، سیكوردور اینكي جوهانسون، بعد أن أظهرت الانتخابات انخفاض شعبية حزبه. وحصل الحزب التقدمي، أكبر شركاء الحكومة الائتلافية، على 8 مقاعد فقط في البرلمان المكون من 63 مقعدًا. وفاز الشريك الأصغر، حزب الاستقلال، بـ 21 مقعدًا برلمانيًا. فيما فاز حزبا الخضر- اليسار وقراصنة الإنترنت (معارض أسسه ناشطون سياسيون وقراصنة إنترنت) بـ 10 مقاعد لكل منهما، وهو ما مكنهما من دخول البرلمان. ويعزو بعض المتابعين تراجع الحزب التقدمي في الانتخابات العامة إلى فضيحة تسريبات ما عرف باسم "وثائق بنما"، والتي سلطت الضوء على كيفية استخدام الأغنياء وأصحاب النفوذ الملاذات الضريبية الآمنة لإخفاء ثرواتهم. وأشارت التسريبات إلى أن رئيس الوزراء الأيسلندي السابق، سيغموندور غونلوغسون، كان يمتلك مع زوجته شركة "وينتريز" المسجلة في الخارج، ووجهت إليه تهمة إخفاء ملايين الدولارات في أصول عائلية، ما دفع غونلوغسون إلى الاستقالة من منصبه. صعود حزب القراصنة تُحكَمُ أيسلندا التي يعود أصول سكانها إلى الفايكينغ، (شعب جرماني يشكل غالبية السكان في المناطق الإسكندنافية عمومًا "السويد والدنمارك والنرويج" وآيسلندا) منذ فترة طويلة من قبل حكومة ائتلافية. حيث تولت حكومة ائتلافية شكلها الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر إدارة شؤون البلاد في الفترة ما بين 2009-2013، فيما تولت حكومة الحزب التقدمي وحزب الاستقلال إدارة البلاد ما بين 2013-2016. وشكل صعود حزب القراصنة في الانتخابات العامة المبكرة، سابقة هي الأولى من نوعها في أيسلندا. حيث تمكن الحزب من الحصول على 15 بالمئة من الأصوات الانتخابية، وزاد وعدد نوابه 7 ليصبح مجموعهم 10 نواب. وتأسس حزب القراصنة على يد "بريجيتا جونسدوتير"، كحزب معارض عام 2012 رافعًا شعار "مزيد من الديمقراطية وحرية الاتصال". وعقب صعود حزبها في الانتخابات أعلنت جونسدوتير أنها "ستقيّم جميع الوسائل لتشكيل حكومة ائتلافية"، معربة عن ارتياحه لنتائج الانتخابات، متعهدة بالنضال من أجل تحقيق مزيد من الشفافية السياسية، والخدمات الصحية المجانية، وحماية بيانات المواطنين. وفي المقابل، تشير الأحزاب السياسية الأخرى، إلى أن حزب القراصنة لا يتمتع بخبرة سياسية كافية، ما قد يعطّل الانتعاش الاقتصادي ويتسبب بخوف المستثمرين، ويعزون صعود الحزب إلى تداعيات الأزمة المالية في عام 2008، ونشر وثائق بنما. وتحتاج البلاد إلى توافق 32 نائبًا في البرلمان المكون من 63 نائبًا لتشكيل الحكومة. وتشير التقارير الصحافية إلى إمكانية توافق عدة أحزاب سياسية من أجل تشكيل الحكومة الائتلافية المقبلة. سحبت طلبها للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي حققت أيسلندا تقدمًا ملحوظًا في المجال الاقتصادي عام 2007، وحافظت على موقها بين العشرة الأوائل عالميًا في مستوى الرخاء الاجتماعي وارتفاع مستوى الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، فقط تلقت ضربة اقتصادية قوية نتيجة ارتفاع التضخم والعجز في الميزانية العامة عقب الأزمة المالية عام 2008 وما أعقب ذلك من انهيار القطاع المصرفي. نجحت أيسلندا بعكس آثار الأزمة المالية وإدارتها، وعلى عكس الدول الأوروبية الأخرى، تمكنت من سداد دينها الخارجي البالغ 61 مليار دولار، وإعادته إلى مستوى 2006. يعتمد الدخل الاقتصادي لأيسلندا على الصيد والسياحة وتجارة الألومنيوم، وزاد التركيز مؤخرًا على الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات وحققت في هذين المجالين تطورًا سريعًا. سحبت أيسلندا العام الماضي طلب العضوية في الاتحاد الأوروبي، بحجة أن عضويتها قد تؤثر سلبًا على قطاع الصيد الذي يؤسس أساس وارداتها الاقتصادية. وتهدف الحكومة الائتلافية المزمع تشكيلها إلى الحفاظ على التقدم الاقتصادي في البلاد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.