يمر البرلمان الجزائري بأزمة سياسية حادة قد تقود به إلى الحل بعد رفض رئيسه المحسوب عن حزب الأغلبية السعيد بوحجة الاستقالة من منصبه وفقا لإرادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كما تفيد بعض التقارير. وتأتي الأزمة التي تعصف بالغرفة السفلى للبرلمان قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية، الموعد الانتخابي الهام المقرر إجراؤه في أبريل/ نيسان المقبل والذي سيحدد مستقبل البلاد وسط تعالي الأصوات في صفوف من المعارضة مطالبة بتغيير جذري و"بتخلي" الرئيس بوتفليقة "المريض" منذ العام 2013 عن الترشح لولاية خامسة فيما لا تزال أحزاب الموالاة على ولائها للنظام القائم.
الأزمة البرلمانية التي قد تهدد إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها والتي لم يقرر بوتفليقة بعد إن كان سيدخل غمارها أم لا، بدأت بعد رفض الرجل الرابع في الدولة التخلي عن منصبه كرئيس للبرلمان بالرغم من مطالبة زعيم الأغلبية النيابية الأمين العام للحزب جمال ولد عباس بالانصياع لقرار الاستقالة الذي اتخذه بوتفليقة كما يؤكده "محيط الرئيس".