قضت محكمة إيرانية بالحكم على النائب العام السابق لطهران "سعيد مرتضوي" بالجلد 135 جلدة لإدانته بهدر واختلاس المال العام. وأفاد مصطفى تورخمداني محامي موظفي الضمان الذين رفعوا الدعوى ضد النائب العام السابق، إن "مرتضوي الذي عين على رأس الضمان الاجتماعي في عهد الرئيس محمود احمدي نجاد، أدين بـ70 جلدة لاختلاس المال العام و65 جلدة للإهمال وهدر المال العام"، وفق وسائل إعلام إيرانية. أُرغم مرتضوي على الاستقالة من منصبه كنائب عام لطهران في 2010، ثم مُنع من ممارسة مهنته كقاض مدى الحياة في 2014 لاعتباره مسؤولا عن مقتل ثلاثة متظاهرين في السجن عام 2009 خلال حركة الاحتجاج التي أعقبت انتخاب أحمدي نجاد (2005 - 2013)، حيث قام بزج العديد من المعارضين في السجن وإغلاق العشرات من الصحف. كما برز اسمه في قضية وفاة المصورة الصحافية زهرة كاظمي في السجن عام 2003، وهو مستهدف بعقوبات أمريكية بتهمة "الانتهاكات المستمرة والخطيرة لحقوق الإنسان" خلال السنوات السبع التي تولى فيها نيابة طهران. ح.أ;