طهران - (أ ف ب): حكم على نائب عام طهران السابق سعيد مرتضوي بالجلد 135 جلدة لإدانته بهدر واختلاس المال العام عندما كان على رأس مؤسسة الضمان الاجتماعي، وفق ما ذكرت وسائل الاعلام الإيرانية أمس الاربعاء. وقال مصطفى تورخمداني محامي موظفي الضمان الذين رفعوا الدعوى، ان مرتضوي الذي عين على رأس الضمان الاجتماعي في عهد الرئيس المحافظ محمود احمدي نجاد ادين «بسبعين جلدة لاختلاس المال العام و65 جلدة للإهمال وهدر المال العام»، وفق التلفزيون الحكومي. ويمكن لمرتضوي استئناف الحكم. أرغم مرتضوي على الاستقالة من منصبه كنائب عام لطهران في 2010 ثم منع من ممارسة مهنته كقاض مدى الحياة في 2014 لاعتباره مسؤولا عن مقتل ثلاثة متظاهرين في السجن في 2009 خلال حركة الاحتجاج التي اعقبت انتخاب احمدي نجاد (2005 - 2013). ونشر في سبتمبر الماضي رسالة أعرب فيها عن ندمه وطلب المغفرة. بعد توليه النيابة العامة لطهران عينه احمدي نجاد على رأس مكتب مكافحة التهريب التابع للرئاسة ثم مسؤولا عن مؤسسة الضمان الاجتماعي. وبرز مرتضوي الشخصية المرهوبة الجانب التي يكرهها الإصلاحيون والصحفيون، في منصبه كقاض ثم نائب عام لطهران من خلال زج العديد من المعارضين في السجن وإغلاق العشرات من الصحف الإصلاحية. وظهر اسمه كذلك في قضية وفاة المصورة الصحفية زهرة كاظمي في السجن في 2003. وهو مستهدف بعقوبات أمريكية بتهمة «الانتهاكات المستمرة والخطيرة لحقوق الانسان» خلال السنوات السبع التي تولى فيها نيابة طهران.