بدأت اليوم، الأربعاء، الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية ميشال عون، ومعها يبدأ أول التحديات التي تواجه العهد الجديد،وداخل المشهد السياسي اللبناني، بدت المواقف معلنة، بعد أن طلب رئيس مجلس النواب، نبيه بري، أن تكون كتلته في آخر قائمة الاستشارات لأسباب أمنية، وأبدى أمس إشارات إلى احتمالات التعاون حكوميا، مشددا على أنه لن يسير في أي أمر من دون النائبين وليد جنبلاط وسليمان فرنجية، فيما تبلغت القوى المعنية بأن موقف حزب الله من تأليف الحكومة حاسم بالسير سوية مع بري وفرنجية. وبينما يباشر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اليوم الأربعاء،، الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة، تتجه الأنظار صوب أول اجتماع مرتقب بين الرئيس سعد الحريري ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، وسط إجماع على أن ما سيحصل بين الرجلين سيحدد المهلة الزمنية التي تحتاج إليها عملية تأليف الحكومة، ومع تأكيد أن أيّ تواصل حول تفصيل التشكيلة الحكومية لم يحصل بعد، وأن الحريري نفسه ينتظر إعلان تكليفه حتى يباشر اتصالاته. الدوائر السياسية في بيروت تشير إلى أن العماد ميشال عون، بعد أن استقر في قصر بعبدا، فقد أتى دوره للإيفاء بـ«السند السياسي» الذي يتوجب عليه لـ«نصفه الآخر» الرئيس سعد الحريري، واستبعدت الدوائر حدوث مفاجآت أو صدمات، وإذا كان عون قد  فاز برئاسة الجمهورية قبل الانتخاب نتيجة «الترتيبات المسبقة»، برغم محاولات التشويش والتشويه، فإن الحريري سُمي لرئاسة الحكومة قبل التكليف رسميا، ولعله باشر في وضع مسودات الحكومة الجديدة. هي تسوية «الاقتراض المتبادل» على قاعدة «خذ وهات»، بحسب محللين سياسيين لصحيفة السفير اللبنانية، والمهم الا يفوق الدين السياسي العام، المترتب على «القروض الرئاسية»، قدرات الأطراف الداخلية على التسديد، أما الأطراف الخارجية فإن ما خفي من أدوارها وحساباتها بدأ يتكشف تباعا. ولعل من بين الأسئلة المتداولة، عشية التكليف المتوقع، بحسب التقرير: هل سيطل الحريري من نوافذ السرايا (مقر الحكومة) بطبعة أو ربما بطبيعة جديدة، أم أنه سيكون امتدادا لتجربته السابقة؟ وهل المراحل التي مرّ فيها منذ خروجه من السلطة دفعته إلى إجراء مراجعة نقدية لكل ما مضى، وبالتالي إلى أي حد استفاد من دروس الماضي واستخلص العبر اللازمة؟ وأين سيكون موقعه من الرئيس عون عندما يبدأ الاحتكاك بالقضايا الحساسة، وإلى أي مدى سيستطيع تجنب تكرار ثنائية أميل لحود ـ رفيق الحريري؟ وما مدى قدرته على الفصل بين عواطفه وخياراته السياسية من جهة ومسؤولياته وواجباته كرئيس للحكومة من جهة أخرى؟ المقرّبون من الحريري يرجحون أن يعتمد الرجل خيار «الواقعية السياسية» في مقاربة مرحلة ما بعد التكليف، سواء على مستوى التأليف أو على مستوى التعامل مع الملفات السياسية المعقدة، ليست لدى الحريري نيّة في المجابهة والتصعيد، بمعزل عن بعض المواقف العلنية، والأرجح ان علاقته بـ«حزب الله» سترتكز على معادلة «ربط النزاع» التي اعتمدها مع الحزب على طاولة الحوار الحزبي وفي هيئة الحوار الوطني وحكومة تمام سلام. ووفقا لمعلومات الدوائر السياسية، فإن الحريري لا ينتظر من «حزب الله» أن يسميه لرئاسة الحكومة، لكن موقف بري يهمه، وهو يأمل في أن يحصل على أصوات كتلة التنمية والتحرير حتى لا يكون تكليفه مشوبا بالنقص، ولكن  لا مفر أمام الحريري من «إرضاء» بري مهما غلا الثمن، لا بد من شريك شيعي، إذا أراد لحكومته أن تنطلق من دون أي «تشوّه خلقي»، وإلا فإنها ستكون «كيس الملاكمة» الذي سيستخدمه رئيس المجلس في ممارسة رياضة المعارضة. المتوقع أن تنتهي الاستشارات النيابية الملزمة، مساء غد، بتسمية سعد الحريري رئيسا للحكومة، بعد إعلان «كتلة المستقبل» ترشيحها له، ومسارعة «تكتل التغيير» بالموافقة بكامل أعضائه، وربما يحظى الحريري بأغلبية قد تتجاوز تلك التي نالها عون. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)