رغم كثرة التشريعات، التي أنجزها مجلس الأمة المنحل خلال السنوات الثلاث الماضية، التي ناهزت 132 تشريعاً، منها مثلاً، الإعلام الإلكتروني، والبلدية، والمناقصات، و«المسنين»، والأحداث، والوكالات التجارية، وحقوق المؤلف، والبصمة الواثية، والتأمين الصحي للمتقاعدين وغيرها من التشريعات الأخرى، فإن حل المجلس قابله الكثيرون بالفرح، معتبرين أن «المجلس المنحل غير مأسوف عليه»، لأنه، في نظرهم، «لم يقدم شيئاً ملموساً للمواطن». أما على صعيد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد دشّن البعض «هاشتاغ» على «تويتر» يدعو خلاله الناخبين، إلى عدم التصويت لأي من أعضاء المجلس المنحل، على أن ينحصر التصويت للمرشحين بين أصحاب المؤهلات والقدرات لقيادة المرحلة المقبلة. «الجريدة» أثارت التساؤل حول مدى تأثير «التصويت العكسي» على نتائج الانتخابات النيابية المقبلة، وما إذا التغيير سيكون كبيراً في تركيبة المجلس المقبل؟ حيث يقول النائب الأسبق عبدالله النيباري، إن «70 في المئة من الوجوه الحالية سيعاد انتخابها مجدداً، سواء عبر الانتخابات الفرعية، أو الرشا الانتخابية، المباشرة أو المقنعة، التي ظهرت جلية في رحلات العلاج السياحي بالخارج، لشراء ولاءات الناخبين». ويضيف النيباري: «لم نر عضواً واحداً من نواب المجلس المنحل وقد أبدى امتعاضه أو اعتراضه على الحل، كما كان يحدث في السابق، بل رأينا سابقة بطلب المجلس حل نفسه، حتى يغلق الباب أمام المرشحين الجدد». وعن مدى تأثير قضية رفع أسعار البنزين، على مرشحي المجلس المنحل، يفيد بأن «الضرر الذي حلّ بالوطن والمواطن خلال السنوات الثلاث الماضية، يفوق بكثير أي ضرر لحق بهما من زيادة أسعار البنزين أو الكهرباء والماء»، لافتاً إلى أن «الحكومة مقبلة على عجز ضخم في الموازنة العامة للدولة، قدّر، وفق تقرير حكومي، بـ 55 مليار دينار بحلول عام 2035، في حال ارتفع برميل النفط ليصل إلى 100 دولار في أحسن تقدير». ويزيد النيباري: «هذه هي الإشكالية الحقيقية، التي لم تتعرض لها الحكومة، وهي زيادة الإنفاق العام بحلول 2035، في حال زاد الإنفاق بنسبة 5 في المئة، سيكون العجز المتوقع قرابة 55 مليار دينار، أما إذا وصل الإنفاق نسبة 7 في المئة فسيصل العجز إلى 80 مليار دينار». وعلى النقيض من ذلك، رأى الناطق الرسمي للحركة السلفية فهيد الهيلم، أن «عدم قدرة المجلس المنحل على وقف التغول الحكومي والمساس بجيب المواطن، سواء رفع أسعار البنزين، أو تمرير القوانين والتشريعات التي تضر به، مثل قوانين الخصخصة، فضلاً عن الفشل في إدارة الملفات الاقتصادية، هذا كله ينعكس سلباً على أعضائه، ويدفع الناخبين إلى التصويت العكسي، والبعد عنهم»، متوقعاً أن «تزيد نسبة التغيير في بعض الدوائر على 70 - 80 في المئة». أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، د. شملان العيسى، فيقول إن: «التصويت الفئوي على أساس قبلي وطائفي وعائلي وحزبي مازال يسيطر على المشهد الانتخابي، ويتحكم في عملية اختيار نواب مجلس الأمة سواء السابقون أو المقبلون». ويرى "اننا لسنا على مستوى الديمقراطية، وغير مستعدين لها بعد، ولا نستحقها"، مضيفاً أن "نسب التغيير خلال المجلس المقبل ستترواح بين 50 و60 في المئة"، واعتبر أن "أهم التحديات التي ستواجه السلطتين خلال المرحلة المقبلة هي الأزمة الاقتصادية خصوصاً والقضايا التنموية عموماً".