المواطن عبدالعزيز الشهري نجران يستعدّ عدد من موظفي وموظفات جامعة نجران، لرفع قضايا على عددٍ من المغرّدين والإعلاميين والأكاديميين؛ للمطالبة بحقوقهم النظامية والمعلوماتية، وطلب تعويضات قد تكون كبيرة. يأتي هذا، كرد فعل على نشر القوائم التي نسبت لموظفي وموظفات الجامعة، على خلفية اتهامهم بمحسوبيات تندرج تحت بند الفساد الوظيفي في توظيفهم مع قيادات الجامعة، وأن نشر قوائم تخصهم وتشويه سمعتهم والتشهير بأسرهم وقبائلهم والتشكيك في كفائتهم الوظيفية، تأتي ضمن الجرائم المعلوماتية، ناهيك عن الاتهام بالفساد، وهي الجريمة القضائية التي تحتاج إلى بينة لإثباتها. فيما علمت المواطن، من مصادرها، أن بعض الأسماء التي وردت في هذه القوائم، لا تعمل في الجامعة منذ عدة سنوات، ولا تربطهم صلة قرابة بمسؤولي ووكلاء الجامعة، بل أن أعداد كبيرة منهم، قد عُيِنوا قبل انتساب المسؤولين لجامعة نجران، ما يعني انتفاء التهمة وشبهة الفساد. وأضافت المصادر، أن شكوى وجود مسؤول من نفس القبيلة في إدارة ما، لا تعني منع كل من ينتسب للقبيلة من العمل في تلك الإدارة، وفق الكفاءة والمفاضلة والاستحقاق.