نظمت إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الثقافة والرياضة الجلسة الحوارية الأولى، التي حملت عنوان «واقع التشريعات الشبابية»، وذلك لمناقشة اللوائح المنظمة للعمل الشبابي، وصياغة مسودة قانون تنظيم العمل الشبابي. شارك في الجلسة ممثلون عن إدارة الشؤون القانونية بالوزارة وملتقى الشباب القطري، وخبراء قانونيون من جمعية المحامين القطرية وجامعة قطر، ودارت المناقشات حول واقع التشريعات الحالية المنظمة للعمل الشبابي في دولة قطر ومدى الحاجة إلى تشريعات جديدة توائم الواقع الحالي والتغييرات التي طرأت على المجتمع، والتحديات التي تواجه الشباب، لتكون بداية صياغة مسودة مشروع قانون تنظيم العمل الشبابي في الدولة. وقال عبدالرحمن بن محمد الهاجري مدير إدارة الشؤون الشبابية بالوزارة، إن محور التشريعات الشبابية في دولة قطر طُرِح في ملتقى الشباب القطري الأول الذي نظمته الوزارة في فبراير 2015، وهي التشريعات المطالبة بالإسراع في صياغة مسودة قانون تنظيم العمل. وأكد الهاجري أن سعادة صلاح بن غانم العلي، وزير الثقافة والرياضة، قد وجه إدارات الوزارة بالبَدء في تنفيذ توصيات ملتقى الشباب القطري الأول ضمن إطار زمني محدد، بالتالي فإن هذه هي الجلسة الحوارية الأولى لمناقشة الواقع والمأمول بالنسبة للتشريعات الشبابية واللوائح المنظمة للعمل الشبابي. الترخيص للمبادرات الشبابية منذ أن بدأنا العمل في قطاع الشباب ونحن نواجه مشكلة أساسية، وهي كيفية الترخيص لكثير من المبادرات والتجمعات الشبابية، وهم أعداد كبيرة من الشباب يمارسون أنشطة مختلفة، لكن في إطار غير قانوني، لأننا لو عدنا إلى قانون الأندية رقم 5 لسنة 1984 نجد أنه ينص على أن الأندية والمراكز الشبابية هي الأندية والمراكز التي تنشئها الوزارة فقط، باعتبارها الجهة صاحبة الحق في منح التراخيص. تنظيم العمل الشبابي و أضاف مدير إدارة الشؤون الشبابية، أنه ليس المقصود بمنع هذه الجهات الترخيص للشباب الاحتكار لوزارة الثقافة والرياضة، إنما المقصود هو تنظيم العمل الشبابي، لأننا لا ندري الأهداف التي تسعى إليها هذه التجمعات الشبابية والمبادرات، والأفكار التي تبثها للشباب، بالتالي نحن مع سن قانون لتنظيم العمل الشبابي يعطي الحق لإدارة الشؤون الشبابية في الترخيص للعمل الشبابي. ولفت إلى أن الهدف من إيجاد قانون جديد ينظم العمل الشبابي في الدولة هو منح الفرصة للشباب، لإطلاق أنشطتهم ومبادراتهم في شكل قانوني بعيداً عن أي أهواء شخصية لمسئولين أو أي جهات ذات صلة. إنشاء المراكز كما أشار إلى أن الوزارة أنشأت مركز قطر للعمل التطوعي لاحتضان مبادرات الشباب، لكن هذه المبادرات غير مرخص لها رسمياً، كذلك يوجد المركز الشبابي للهوايات ومركز إبداع الفتاة وغيرهما من المراكز التي تحتضن مبادرات الشباب، مؤكداً أن المراكز الشبابية تعمل وفق القانون القديم، وأن الجمعيات تتبع وزارة التنمية الإدارية ولها تراخيص خاصة بها. وأوضح أنه ليس من المنطقي في كل عام إنشاء مراكز شبابية جديدة، مشيراً إلى أن الوزارة هي ضمن منظومة فيها موازنات وتوزيع سكاني وكثير من الأمور، لكن ما يتم البحث عنه هو تشريع ينظم أنشطة المبادرات الشبابية. وتحدث مدير إدارة الشؤون الشبابية بالوزارة حول الازدواجية في ممارسة الأدوار بين بعض جهات الدولة، في شأن تنظيم العمل الشبابي، مشيراً إلى أن بعض الجهات أصدرت استراتيجيات للشباب، والوزارة وقفت مكتوفة اليدين. طلاب الجامعة خلال مشاركتهم، قال طلاب جامعة قطر إن هذه هي إحدى المشكلات والعقبات التي تواجههم بصفتهم شبابا في الجامعة، عن طرح المبادرات الشبابية، وهي كيفية الحصول على التراخيص لمبادراتهم. وتحدث الطلاب حول ضرورة البحث عن حلول مؤقتة لاحتضان هذه المبادرات، لحين صدور تشريع جديد، مقترحين إيجاد نادٍ أو مركز شبابي يحتضن المبادرات الشبابية الجديدة. قانونيون وتحدث قانونيون وأساتذة في جامعة قطر حول الواقع القانوني الحالي المنظم للعمل الشبابي، الذي تدار من خلاله المؤسسات الشبابية المختلفة، مشيرين إلى أن هناك تجمعات تقوم بتحصيل رسوم من الأعضاء، بالتالي خرجت من نطاق كونها عملاً تطوعياً إلى ممارسة نشاط غير مرخص له. وطالب المتحدثون بضرورة البحث عن إطار تشريعي قانوني، يواكب الواقع الحالي والتطورات التي يشهدها المجتمع، ومن ثم يحقق تطلعات الشباب القطري. الترخيص للأنشطة والمبادرات وقال الدكتور عيسى الحر، مستشار إدارة الشؤون الشبابية بالوزارة، إن الإدارة تحصر شهرياً ما يزيد عن 30 مبادرة في الدولة لصالح الشباب، إما من جهات خاصة أو شبه حكومية أو من جمعيات خيرية أو حتى من جمعيات خارجية لا وجود لها في دولة قطر. وأوضح الدكتور عيسى الحر أن الجهة المعنية، لا توجد لديها أدوات السيطرة وإدارة هذه المبادرات والأنشطة بشكل قانوني، وأن هذه الطاقات الشبابية تظهر ثم تختفي والدولة لا تستفيد منها، مؤكداً أن هذه الجهات تقوم بتفريغ طاقات الشباب بدون هدف حقيقي موجود.;