بدأت السلطات الفرنسية نقل نحو 1500 طفل مهاجر بدون رفقة الأهل من موقع مخيم تمت إزالته إلى مراكز استقبال في مختلف أرجاء البلاد أمس الأربعاء، في حين مازال الخلاف مستمراً مع بريطانيا على من الذي يتعين عليه تولى رعاية القُصر. وكان قد تم تسكين القُصر بشكل مؤقت في حاويات سفن تم تحويلها إلى سكن على الجانب الشمالي المطل على البحر في كاليه بعد أن هدمت فرق الهدم المخيم الذي يطلق عليه مخيم الأدغال. وأثارت معاناتهم خلافاً دبلوماسياً بين باريس ولندن وتصاعدت التوترات في الأيام القليلة الماضية بعد أن حث الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، بريطانيا على تحمل نصيبها من المسؤولية عن القصر. وتنص قواعد الاتحاد الأوروبي على أنه يتعين على بريطانيا استضافة الأطفال الذين لهم أقارب في البلاد. وتعهدت بريطانيا كذلك بأخذ الأطفال المهاجرين المعرضين للخطر بموجب تعديل قانون أقره البرلمان هذا العام. وقالت فرنسا إن بريطانيا قبلت 274 طفلاً حتى الآن هذا العام من كاليه. وقالت امبر رود وزيرة الداخلية البريطاني للمشرعين الأسبوع الماضي إن المسؤولين البريطانيين أجروا لقاءات مع 800 طفل في مخيم كاليه قبل هدمه وقالوا إنهم سيجرون لقاءات مع نحو 300 آخرين خلال الأسابيع المقبلة. ولكنها أضافت أن بريطانيا لن تستقبلهم كلهم. ومن جهتها، انتقدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل أمس الأربعاء، إخفاق حكومتي فرنسا وبريطانيا في عدم تحمل مسؤوليتهما في التعامل مع الأطفال والقصر من ساكني مخيم (كاليه) شمال غربي فرنسا. وقالت اللجنة في بيان إن البلدين لم يأخذا على عاتقهما على محمل الجد التزاماتهما بموجب اتفاقية حقوق الطفل في الطريقة التي تعاملتا بها مع حالة الأطفال الذين يعيشون في المخيم. ودعت اللجنة كلاً من باريس ولندن بحكم تصديقهما على اتفاقية حماية الطفل بضرورة تنفيذ أحكام تلك الاتفاقية ووضع تصور لمعالجة عاجلة لأوضاع الأطفال غير المصحوبين بذويهم والذين اضطروا للاحتماء في حاويات شحن مهجورة أو النوم خارج المساكن. وأعربت اللجنة في بيانها عن الأسف مما تكشف أثناء أحداث إخلاء المخيم الأسبوع الماضي إذ أظهرت الأحداث تجاهلاً واضحاً لما تعهدت بها الدولتان حينها بوضع حالة الأطفال غير المصحوبين ضمن أولوياتها أثناء الإخلاء، إلا أن ما حدث هو تجاهل لمصالح الطفل.(وكالات)