الدمام إبراهيم جبر أحذر السعوديين من عمليات النصب والاحتيال في المشاريع العقارية المملكة دولة مهمة لتركيا وهي قائد دول مجلس التعاون الخليجي العطيشان: اللقاء يجسد رؤية القيادة في البلدين نحو تعاون إسلامي رشيد أبدى رجل الأعمال التركي علي أوغلو الذي يزور المملكة حاليا تفاؤله بتنامي حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا مستقبلا، خاصة بعدما أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس التركي رجب طيب أردوغان عمل المجلس التنسيقى الاستراتيجي في شهر أبريل الماضي على هامش القمة الإسلامية التي أقيمت في تركيا. وقال إن القمة شهدت توقيع بعض الاتفاقيات المهمة بين البلدين. وقال أوغلو إن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا البالغ 6.4 بليون دولار فقط، مؤكدا أنه غير راض عن هذا الرقم ويطمح بأن يكون 4 أضعاف، وحول انخفاض أعداد السياح بنسبة 32% في 2016 عن العام الذي قبله، أكد أوغلو أن تركيا مثل أي بلد في العالم تتأثر بالعمليات الإرهابية والتوترات التي تعيشها المنطقة وأكد أنها تتعافى سريعا خاصة بعد التوترات التي حصلت بينها وبين روسيا بعد سقوط الطائرة الروسية وقد اتضح المستفيد من وراء تلك الحادثة واصفا إياهم بالإرهابيين الموجودين في أمريكا ومؤكد أن العلاقات التركية الروسية الآن عادت أفضل من السابق وأن أعداد السياح سوف تشهد ارتفاعا في 2017. وأضاف أوغلو أن تركيا تستورد الطاقة من روسيا والمملكة لديها الطاقة وتستطيع أن تلبي حاجات تركيا منها كما تستطيع المملكة أن تعتمد على الصناعات التركية خاصة، وتركيا تصنف في المركز الـ 16 في مجال الصناعة في العالم. وبيّن الضيف أن التنسيق ورفع حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا يصب في مصلحة العالم الإسلامي كله، وأن التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة ورؤيتها الاقتصادية 2030 والفرص الكبيرة التي توفرها للمستثمرين والشركات الأجنبية محل نظر عديد من رجال الأعمال بالعالم وليس تركيا وحدها، نظرا لقوة ومتانة الاقتصاد السعودي والاستقرار الذي تعيشه المملكة والقيادة الحكيمة، وشدد أوغلوعلى أهمية مثل هذه الزيارات الودية التي تجمع رجال الأعمال في البلدين تجسيدا لرؤية القيادة السياسية كما أنها تمنح رجال أعمال البلدين مزيدا من التفاهم لتسهم بإذن الله في مزيد من التنسيق ورفع حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي الذي تعتبر المملكة قائدة للمجلس. وعن مشروعه «MASLAK» أوضح أنه يبعد عن أسطانبول 15 دقيقة بالقرب من غابة الفاتح ويحتوي على مسارح ومطاعم وأسواق ومجمعات وأندية صحية ومساحة الأرض 23000 م مربع ومساحة الإنشاء 2.2 مليون متر مربع وسعر المتر يتراوح بين 3000 إلى 4000 دولار. وحول وقوع بعض عمليات الغش والنصب على بعض المواطنين السعوديين من قبل بعض الشركات العقارية الوهمية بتركيا أكد أوغلو أنه يقدم نصيحته للمواطنين السعوديين كما يقدمها للأتراك عليهم أن يحذروا من أصحاب التكاسي وقبل أن يشتروا يجب أن يطلعوا على جميع الرخص الحكومية وملكية الأرض حتى لا يقعوا ضحايا لشركات أو أشخاص محتالين. وقدّم الضيف شكره لرجل الأعمال عبدالرحمن العطيشان على حسن الضيافة التي أتاحت الفرصة له للالتقاء بمجموعة من العقاريين بالمنطقة وعدّ حسن الضيافة والاستقبال فخرا له وللشعب التركي الشقيق، مؤكد أن المملكة وطنه الثاني وأن مثل هذه الزيارات سوف تتكرر بإذن الله تجسيدا لرغبة القيادة في البلدين الشقيقين. لعمق العلاقات بين البلدين الكبيرين المسلمين كما تطمح له القيادة في بلدينا المسلمين. من جانب آخر أشاد عبدالرحمن العطيشان رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين السعودية وتركيا، مشيراً إلى أن هذا اللقاء الودي يجسد التعاون المطلوب بين رجال الأعمال في تركيا والمملكة ويمثل كذلك رؤية القيادة الرشيدة في البلدين نحو تعاون إسلامي رشيد يخدم الدول الإسلامية كافة ويرتفع بحجم التبادل بين الدول الإسلامية إلى المستوى المطلوب. الاستفادة من إمكانات الدولتين في تنويع الصادرات والواردات بينهما تصاعدت أوجه التعاون بين السعودية وتركيا، نظراً لما تتمتعان به من آفاق واسعة للتبادل التجاري لقوة البلدين في الساحة الاقتصادية الدولية، حيث يمكن للمملكة أن تمثل شريكاً اقتصادياً قوياً ومضموناً لتركيا في ظل التقارب بين البلدين، والعلاقات المتميزة التي تصاعدت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، والرئيس أردوغان الذي يسعى لتعزيز علاقات بلاده مع المحيط الإقليمي والدولي. وأشارت اللجنة السعودية التركية المشتركة في دورتها الحادية عشرة قبل ثلاثة أعوام (2013) بالعاصمة التركية أنقرة، إلى أهمية العمل من أجل تعزيز العلاقات القائمة والدفع بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بهدف رفع مستوى التبادل التجاري في إطار تمتين ودفع العلاقات وتسريعها، وأشارت اللجنة إلى التعاون في مجال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات في هذا المجال، مع التأكيد على أهمية التعاون في مجالات المواصفات والمقاييس والخدمات المالية والمصرفية، وزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين الصديقين والتعاون في مجالات النقل البري والجوي والبحري والسكك الحديد. كما شمل التفاهم مجالات التعاون في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية والثروة الحيوانية والتعاون في مجالات الإذاعة والتليفزيون ووكالات الأنباء بين البلدين الصديقين وتفعيلها والمشاركة في المعارض والفعاليات الثقافية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في مجالات السياحة والآثار. وفي سبيل الاستفادة من إمكانات الدولتين الواسعة في تنويع الصادرات والواردات بينهما، فقد تم توقيع اتفاقية التعاون التجاري، وأخرى للتعاون الفني والاقتصادي. كما وقَّع البلدان اتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي على دخل الأرباح المستثمرة من النقل البري والنقل الجوي التابعة للبلدين، وتشمل تلك الاتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات، وتجنُّب الازدواج الضريبي، واتفاقية أخرى لتنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع بين البلدين. إستراتيجية طموحة لتوسيع قاعدة التعاون الاقتصادي بين البلدين شهدت العلاقات السعودية التركية، منذ توقيع اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني عام 1973م، تطورًا مستمرًّا تشكلت على ضوئها اللجنة السعودية التركية المشتركة، ومجلس رجال الأعمال السعودي التركي. ويولي البلدان اهتماماً واضحاً لوضع مسيرة التعاون والتبادل التجاري، على طريقها الصحيح بتبني إستراتيجية طموحة من أجل توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي. فتركيا لديها خطة لإيصال الناتج القومي 2 تريليون دولار، في 2023، بينما تطمح السعودية إلى تقليل اعتمادها الاقتصادي على عائدات النفط بتنويع الصادرات في مجالات أخرى، خاصة مع أجواء التقارب السياسي الذي شهده وصول خادم الحرمين الشريفين، والرئيس أردوغان لسُدة الحكم في بلديهما، كما أن الفرصة بين البلدين متاحة ومؤهلة للتعاون الاقتصادي في مجالات الطاقة والاستثمار. وشهدت الفترة القريبة الماضية توجه أعداد من السعوديين بصفة خاصة لشراء العقارات في تركيا إثر سماح الحكومة التركية للأجانب بالتملك فيها، فيما يزور المملكة سنويا مئات الآلاف من الأتراك بغرض الحج أو العمرة، إضافة إلى العاملين الأتراك في مختلف القطاعات بالسعودية الذين بلغ عددهم أكثر من 100 ألف عامل ومهني وإداري في القطاع الخاص. ومعلوم أن كلتا الدولتين تشغل مركزًا متقدماً ضمن أهم الدول العشرين في التبادل التجاري على مستوى العالم. ووفقا لتقارير رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة السعودية، فقد بلغ عدد المشاريع المشتركة بين البلدين حوالي 159 مشروعا، منها 41 مشروعا صناعيا، 118 مشروعا في مجالات غير صناعية تختلف باختلاف نشاطاتها، وبرأس مال مستثمر يبلغ مئات الملايين من الريالات. التبادل التجاري بين البلدين 6.4 مليار دولار المشاريع المشتركة 159 مشروعاً 41 مشروعاً صناعياً 118 مشروعاً في مجالات غير صناعية 100 ألف عامل ومهني وإداري تركي في القطاع الخاص