< أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكماً ابتدائي بالسجن 15 عاماً والمنع من السفر لمواطن ثبت استخدامه عدداً من برامج المحادثات المباشرة «واتساب» و«بلاك بيري» للتنسيق لتجمعات مناوئة للدولة، وأخرى تؤيد نمر النمر في محافظة القطيف. ودانت المحكمة في حكمها الصادر أمس، المواطن بالافتئات على ولي الأمر من خلال مشاركته في المسيرات والتجمعات التي وقعت في المحافظة، وترديد الشعارات المناوئة للدولة وإعاقة مستخدمي الطريق، إضافة إلى مشاركته في مسيرات عدة لتشييع جنائز بعض الهالكين في المواجهات مع رجال الأمن، وترديد الهتافات المؤيدة لهم. ودين المتهم بإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إضافته في برنامج «بلاك بيري» ما يقارب 300 عضو تداول معهم رسائل تتضمن تعاطفاً مع نمر النمر، والاعتراض على الحكم الصادر بحقه، إضافة إلى إرساله عبر البرنامج ذاته رسائل تحذير عن أماكن وجود نقاط التفتيش الأمنية وأماكن الدوريات الأمنية، وتحذيره أصحاب الدرجات النارية من المرور بنقاط التفتيش، وعن وجود إطلاق نار قرب إحدى نقاط التفتيش. وتضمنت الإدانة ثبوت تواصل المدان عبر «بلاك بيري» مع أحد المطلوبين أمنياً لغرض الإخلال بأمن المملكة واستقرارها، ومع أحد الهالكين في مواجهة مع رجال الأمن وتلقيه منه رسائل تتضمن مواقع التجمعات لمثيري الشغب وأوقاتها لغرض زعزعة أمن واستقرار المملكة. وبحسب حكم المحكمة اعترف المواطن باستعداده لإعداد المأوى لمجموعة إرهابية بناءً على طلب أحد المطلوبين أمنياً، وكذا تحضيره المواد التي تستخدم لتصنيع المتفجرات لاستخدامها في القيام بعمليات إرهابية داخل المملكة، إضافة إلى تستره على أحد المطلوبين أمنياً عندما طلب منه تصوير أعمال الشغب والتخريب داخل البلاد لغرض استخدامها في زعزعة الأمن. وأصدرت المحكمة أمس، حكماً آخر يقضي بسجن مواطن 10 أعوام لإدانته بالانضمام لجمعية «حسم»، التي صدر قرار قضائي بحلها، إثر دعواتها للمظاهرات ومخالفة الأنظمة وعدم الإبلاغ عن أعضائها وداعميهم. ودانت المحكمة المتهم في كتابة تغريدات مسيئة لولي أمر البلاد وولي عهده والمفتي والحكومة بأجمعها، إضافة إلى توقيعه على بيانات تدعو إلى الاعتصامات وإطلاق سراح الموقوفين أمنياً ونشرها عبر الشبكة المعلوماتية. وثبت للمحكمة تواصل المواطن مع جهات أجنبية واستعدائها ضد المملكة ومسؤوليها ونشره لشكوى تقدم بها للجهات القضائية ضد الدولة وولاتها عبر الشبكة المعلوماتية وعبر إحدى القنوات الفضائية التي تواصلت معه، إضافة إلى تضليله جهة التحقيق بعدم الإدلاء بالحقيقة كاملة أثناء التحقيق السابق معه، ومخالفته التعهد المأخوذ عليه سابقاً، وحيازته للمسدس الموصوف في الدعوى، و48 طلقة حية له من دون ترخيص. وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن 10 أعوام اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة القضية، منها خمسة أعوام وغرامة 50 ألف ريال بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وأربعة أشهر بموجب المادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة السلاح المضبوط بحوزته وذخيرته استناداً للمادة 50 من النظام ذاته، إضافة إلى حذف الحساب العائد له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» استناداً للمادة الـ13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انتهاء فترته.