قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، بسجن مواطنين 11 عاما وتغريمهما 100 ألف ريال، وذلك بعد إدانتهما بتأسيس مواقع إنترنت مناوئة للدولة. وأصدرت المحكمة حكمها في مقرها الصيفي بجدة أمس، بإدانة مواطن من محافظة القطيف كان يدير موقع إنترنت، وقام بشراء نطاق شبكة أخبار من شركة معروفة، وإدانته بأنه يؤيد المواقع والصفحات على شبكة الإنترنت المناوئة للدولة وتحرض على المظاهرات، وأنه يشارك فيها باسم مستعار. كما أدين بالقيام بمشاركات مناوئة للدولة تحرض على المظاهرات على بعض المواقع على الشبكة العنكبوتية بأسماء مستعارة، وإدانته كذلك بإخفائه الأرقام السرية لهاتفه الجوال وللعناوين البريدية العائدة له، وزعمه بأنه لا يذكرها، وكذلك بحيازة عدد من البيانات والمطبوعات الخاصة بمتابعة المواقع التي يتم الإشراف عليها من قبله على الشبكة العنكبوتية. وقضت المحكمة بسجنه لمدة ست سنوات من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال بناء على المادة 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وسنة بناء على المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومصادرة الحاسب الآلي الخاص به بناء على المادة 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة الجوال المضبوط بحوزته ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. كما قضت المحكمة بإدانة مواطن آخر من محافظة القطيف قام بتأسيس موقع إنترنت على الشبكة العنكبوتية ونشر مقالات لأحد الشيوخ المعروفين (من الطائفة الشيعية موقوف ومنظورة قضيته أيضا لدى المحكمة الجزائية المتخصصة وعليه أكثر من تهمة) مكتوبة ومرئية ومسموعة، وكان مقتنعا بالتجمعات التي خرجت للمطالبة -على حد قوله- بالحقوق العامة، وجاءت إدانته بأن الموقع قام بنشر صور للمظاهرات وأنه كان يقوم بإرسال الأخبار والمواد المصورة التي تصل إلى بريدة للموقع فيما كانت المطالبة عادية، وعزرته المحكمة بسجنه 5 سنوات منها ثلاث سنوات فترة إيقافه بناء على المادة 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، ومصادرة الجوال المضبوط معه ومنعه من السفر لمدة 5 سنوات بعد اكتساب الحكم للقطعية.