أعلن وزير التجارة البريطاني ليام فوكس أمس أن التبادل التجاري يزداد بين بريطانيا وإيران، والحكومة تعمل على تبديد مخاوف القطاع المصرفي التي تعرقل اتساع نطاق التجارة بين البلدين. وعلى رغم إزالة القيود المصرفية الدولية عن إيران في كانون الثاني (يناير) الماضي، لم تنجح طهران في إقامة روابط سوى مع عدد محدود من المصارف الصغيرة، إذ لا تزال العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها سارية، كما لا تزال المؤسسات الأجنبية الكبيرة تخشى تكبّد غرامات محتملة. وقال فوكس خلال مؤتمر عالمي للتمويل: «ببطء ولكن بحماسة متزايدة، بدأت الشركات البريطانية العمل مع إيران مجدداً (...) ونحن نرى المؤشرات الأولى على نمو التبادل التجاري بين البلدين». وأضاف: «استمرار مخاوف القطاع المصرفي من تسهيل التسديد أو تقديم خدمات مالية يعني أن الاستفادة من رفع العقوبات لم تتحقق بالكامل بعد، وحل هذه المشكلات لا يزال أولوية لدى الحكومة». وقال المبعوث التجاري البريطاني إلى إيران وزير المال البريطاني السابق نورمان لامونت إن «الأزمة المتعلقة بإحراز تقدم في تعامل القطاع المصرفي مع إيران مثيرة للاستياء بشدة». وأضاف: «إنه وضع محرج (...) هذه الصعوبات تزيد قوة منتقدي الرئيس الإيراني حسن روحاني». وقال فوكس إن الحكومة تتعاون مع القطاع المصرفي لإيجاد «قناة مالية لحل أزمة المدفوعات الإيرانية»، وبريطانيا في وضع ملائم للمساعدة في تحديث المصارف الإيرانية الخاصة. وأضـاف أن الحـــكــومــة البريطانية تعطي أولوية للفرص المتاحة للمصدرين في قطاعات مثل التجزئة والرعاية الصحية والصناعات التحويلية المتقدمة والتعدين والمطارات والطيران، وسترسل وفداً من قطاع التعدين إلى طهران في كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وشدد على أن «إيران ما زالت مكاناً محفوفاً بالتحديات للاستثمار، وعليها تنفيذ جهود إضافية لتلبية المعايير المصرفية العالمية ودعم الإصلاح إذا أرادت جني ثمار ما بعد رفع العقوبات». وأضاف: «يجب أن تكون الشركات البريطانية التي تسعى إلى التجارة أو الاستثمار في إيران على دراية بالعقوبات التي ما زالت سارية، وكذلك القواعد التجارية وقيود التصدير، وأن تحرص على أن تكون كل الأنشطة التجارية صحيحة تماماً».