أكدت إيران عزمها على توسيع حضورها حضورها التجاري في السوق العراقية، فيما علقت السفارة الأميركية في بغداد أمس، على تصريحات الناطقة باسم الخارجية الأميركية حول علاقة العراق بالعقوبات على إيران، مؤكدة عدم وجود اي خرق لها. وجاء في توضيح للسفارة: «في جوابها على سؤال أشارت السيدة هذر (الناطقة) إلى جهود في ما يتعلق بحل القضايا العالقة بين حكومة إقليم كردستان وحكومة العراق... وفي شأن العقوبات على إيران قالت إن البلدان التي ستخرق العقوبات ستتعرض للمساءلة. العقوبات هي على التعامل بالدولار مع إيران. ودولة رئيس الوزراء حيدر العبادي قال إن العراق لن يتعامل معها بالدولار... إذاً لا خرق للعقوبات». واعتبرت السفارة أن «الطريقة التي نقلت بها وسائل الإعلام العراقية الخبر غير دقيقة». وكانت الناطقة بإسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت أكدت أن «منتهكي نظام العقوبات يمكن أن يخضعوا للعقوبات»، وربطت وسائل إعلام التصريح بتوضيح العبادي الأخير حول التزام بغداد القرار الأميركي. واعتبر رئيس الوزراء أن التزام بلاده العقوبات يقتصر على «الدولار»، ثم أكد أن العراق «لن يقف مع حصار أي دولة نتيجة ما تعرض له الشعب العراقي في السنوات السابقة، مشدداً على ضرورة إيجاد بدائل للنفط وعدم الاعتماد عليه في شكل كلي، لتلافي المشكلات التي قد تواجه البلد. وأعلن البنك المركزي العراقي، أن العراق لا يتعامل مع إيران بالدولار، مشيراً إلى أن طهران لا تستفيد من هذه العملة. وقال المدير العام للعمليات المالية في البنك محمود داغر إن «التعامل بالدولار معها محظور منذ زمن بعيد، ولم يتعامل البنك أو المنظومة المصرفية في العراق مع إيران بالدولار ضمن التبادل التجاري». في غضون ذلك، أعلن المستشار التجاري الإيراني في بغداد ناصر بهروز، أن الاستيراد والتصدير مستمران مع العراق عبر كل المنافذ، موضحاً أن إيران عازمة على توسيع حضورها في أسواق هذا البلد. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) عن بهروز قوله إن «ايران عازمة على توسيع حضورها في السوق العراقية بما يتلاءم مع مصالح البلدين». وتابع: «خلال الأشهر الأربعة الأخيرة صُدِر ما قيمته 2.7 بليون دولار من السلع الإيرانية إلى العراق، بزيادة مقدارها 24 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة في العام الماضي».