شهد قطاع النقل البحري في المنطقة العربية والعالم خلال العامين الماضيين تغييرات لافتة، لا سيما مع ارتباطها بحركة التجارة العالمية التي تأثرت بسبب الضغوط الاقتصادية الصعبة. وتوقع خبراء وعاملون في القطاع، أن يواصل القطاع تأثره بأسعار النفط وحال الاقتصاد في الشرق الأوسط عموماً، إضافة إلى تباطؤ التجارة الصينية. جاء ذلك في مؤتمر ومعرض «سيتريد» الذي افتُتح في دبي أمس، بمشاركة مجموعة كبيرة من مشغلي قطاع النقل البحري على المستويين الإقليمي والدولي. وأهم الخبراء والمتخصصين والعاملين في قطاع الأعمال والخدمات البحرية، وصل عددهم إلى 7 آلاف مشارك من 69 دولة من أنحاء العالم. وأكد خبراء شاركوا في مؤتمر ومعرض «سيتريد»، أن المنطقة العربية «تحتاج الى استثمار نحو تريليون دولار في تطوير البنية التحتية البحرية من موانئ ومرافئ خلال العقد المقبل، في إطار الخطط الحالية لزيادة إنتاج النفط إلى بليوني برميل سنوياً هذه السنة. وسيكون تطوير القطاع البحري وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، حيويّين في تنشيط الحركة التجارية المتوقفة منذ فترة طويلة لتحقيق أهداف النمو الطموحة». ولم ينكر الخبراء تأثر حركة صادرات الشرق الأوسط من النفط، إذ تمثل تجارة النفط عبر الممرات البحرية في المنطقة ما نسبته 57 في المئة من التجارة البحرية حول العالم. وكانت المنظمة البحرية العالمية أكدت وجود أكثر من 50 ألف ناقلة بحرية تجارية متداولة دولياً، تشكل أسطولاً لنقل البضائع في نحو 150 دولة. وأشارت في تقريرها لهذه السنة، إلى أن «80 في المئة من حجم التجارة العالمية تتم من طريق البحر». وكشفت أن «عدد البحارة في العالم يتجاوز المليون». وركّز الخبراء على مناقشة وضع القطاع والفرص الواعدة في المنطقة، إلى جانب عرض دراسات حول أهم المشاريع البحرية الرئيسة، بما في ذلك توسيع قناة السويس. وبحثوا في محاور متعلقة بواقع قطاع النقل البحري في منطقة الشرق الأوسط ومستقبله، خصوصاً مع رفع مزيد من العقوبات الدولية الاقتصادية المفروضة على إيران، والتي تُعد من أكبر الاقتصادات في المنطقة. وقُدّر ناتجها المحلي الإجمالي عام 2015 بنحو 397 بليون دولار. ويبلغ التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وإيران حالياً نحو 8 بلايين دولار. ويُتوقع أن يتضاعف 4 مرات في العامين المقبلين، وفقاً لتقرير لشركة «ستيفنسون هاروود» العالمية. وقال المدير العام لـ «سيتريد» أندرو وليامز، «ستشهد منطقة الشرق الأوسط فترة نمو ملحوظة بعد رفع عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران، ما يتيح المجال للاستفادة من فرص التبادل التجاري والاستثمار وتطوير البنية التحتية في مجال القطاع البحري في إيران والمنطقة». وتُعد الإمارات أكبر شريك تجاري غير نفطي لإيران، كما أنها أكبر مصدر لإيران من السلع المستوردة البالغة قيمتها نحو 27.3 بليون دولار. وبلغت حصة الإمارات 96.7 في المئة من صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى إيران عام 2013، ومن وارداته منها نحو 62 في المئة، فيما وصلت حصة سلطنة عُمان منها إلى نحو 26 في المئة. وأعلن جيمس ويلن من شركة «ستيفنسون هاروود الشرق الأوسط»، أن «زيادة التبادل التجاري تساهم في ارتفاع نمو قطاع الشحن، ما يحتاج إلى مزيد من تطوير البنية التحتية للموانئ، ولذا ستكون الفترة المقبلة حاسمة وحيوية بالنسبة إلى قطاع النقل البحري في المنطقة». وستُناقش خلال معرض ومؤتمر «سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري»، مشاريع تطوير البنية التحتية والنفط والغاز في إيران، وخط الأنابيب تحت المياه بين منطقة الشرق الأوسط والهند، إضافة إلى مشروع خط أنابيب الغاز بين إيران وباكستان والهند. وستتطرّق النقاشات إلى مشاريع حقول النفط والبتروكيماويات والتكرير مثل «مجمع لورستان» و«مهاباد» للبتروكيماويات، فضلاً عن مشاريع قطاع الغاز التي تشمل الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال وتحويل الغاز إلى سوائل، ومعالجة الغاز والتخزين ومحطات الضغط.