توالت ردود الفعل السلبية من جانب أحزاب المعارضة الجزائرية على اقتراح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة شخصيةً إسلامية لرئاسة اللجنة العليا لمراقبة الانتخابات، وتجاوزت كل الردود اسم الشخص المقترح وتحفظت على آلية الاقتراح في حد ذاتها وظروف التحضير للانتخابات الاشتراعية التي يُفترض إجراؤها ربيع العام المقبل. ورد رئيـــس حزب جبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب معارض في الجزائر) على رسالة بوتفليقة حول تعيين عبد الوهاب دربال رئيساً للجنة العليا لمراقبة الانتخابات، معتبراً أن هذه الهيئة منبثقة من دستور غير توافقي. واقترح الرئيس الجزائري منذ شهر، على الأحزاب السياسية المعتمدة، اسم الوزير السابق عبد الوهاب دربال لترؤس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، وهو سياسي إسلامي سابق كان في صفوف «حركة النهضة» التي كان يرأسها عبدالله جاب الله، لكنه اختلف لاحقاً مع قيادات الحزب. وقالت «جبهة القوى الاشتراكية» إنه «في غياب الشروط السياسية والمؤسساتية لوضع لجنة مراقبة الانتخابات، وبالتالي غياب الظروف التي تفرض على اللجنة المذكورة أداء مهامها، فإن حزب جبهة القوى الاشتراكية لا يعتبر أنه من المفيد إصدار حكم على شخص معين في ظل تحفظ الحزب على خطوات إنشاء هذه الهيئة». إلى ذلك، اعتبر «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» (أحد أبرز الأحزاب العلمانية الجزائرية) أن اقتراح تعيين دربال يتناقض مع شرط استقلالية أعضاء اللجنة العليا لمراقبة الانتخابات، بحكم أنه كان في خدمة السلطة منذ العام 1999. وبدا واضحاً أن اختيار الرئاسة لدربال هدفه إرضاء أحزاب إسلامية ترفع انتقادات حادة، ضد صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخابات التي نص عليها الدستور المعدل مطلع العام الحالي. ويحظى دربال باحترام الطبقة السياسية عموماً والأحزاب الإسلامية خصوصاً. ورغم ذلك لم يقنع الاسم الإسلامي حركة مجتمع السلم التي قالت: «كون رئيسها هو عبد الوهاب دربال أو حتى لو كان صحابياً مرضياً عنه لا يغير من الأمر شيئاً». وجاء رد رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، على رئاسة الجمهورية مشابهاً، إذ قال إن «الاستحقاقات القادمة مثل سابقتها، ولن تأتي بالرد الفاصل والحاسم على المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحقيقية التي يعاني منها البلد».