لم يقنع اسم الإسلامي عبد الوهاب دربال الذي اقترحه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لرئاسة هيئة مراقبة الانتخابات، أحزاباً إسلامية بحجة أن «الإشكال ليس في الاسم المقترح بل في الهيئة نفسها». وفي حين استهدف الرئيس على ما يبدو إرضاء الإسلاميين باختيار دربال، رفض بعضهم المقترح. واقترح بوتفليقة على الأحزاب المعتمدة، الوزير السابق عبد الوهاب دربال لترؤس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات. ودربال سياسي إسلامي سابق كان في صفوف «حركة النهضة» التي كان يرأسها عبدالله جاب الله، لكنه اختلف لاحقاً مع قيادات الحركة. وأورد بيان لرئاسة الجمهورية إنه «تنفيذاً لتعليمات رئيس الدولة قام ديوان رئاسة الجمهورية بإطلاع الأحزاب السياسية المعتمدة بأن رئيس الجمهورية ينوي تعيين السيد عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات وطلب منهم إبداء رأيهم في هذا الخصوص قبل نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الجاري». وشغل دربال منصب مبعوث للجامعة العربية في بروكسيل إلا أنه قدم استقالته أخيراً وعاد إلى الجزائر، حيث يُعتقد بأنه التقى رئيس الحكومة عبد المالك سلال الذي اقترح اسمه لاحقاً لرئاسة هيئة مراقبة الانتخابات. وبدا واضحاً أن خيار الرئاسة هدفه إرضاء أحزاباً إسلامية وجهت سابقاً انتقادات حادة ضد صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخابات التي نص عليها الدستور المعدل مطلع العام الحالي، ويحظى دربال باحترام الطبقة السياسية بعامة والأحزاب الإسلامية بخاصة. ويملك المرشح لرئاسة هيئة مراقبة الانتخابات، شهادة دكتوراه في القانون الدستوري وكان من قيادات الحركة الإسلامية في شرق الجزائر بقيادة عبدالله جاب الله وساهم بتأسيس حركة النهضة التي انتُخب نائباً في البرلمان عنها في العام 1997، قبل أن يشارك في الحركة التصحيحية التي أطاحت جاب الله ويتقلد منصباً وزارياً في الولاية الأولى للرئيس بوتفليقة ثم يتجه نحو العمل الديبلوماسي. وقال رئيس حركة مجتمع السلم الإسلامية، عبد الرزاق مقري إن حزبه لا يمكنه أن يبدي رأيه بدربال، كرئيس لهيئة مراقبة الانتخابات، موضحاً أنه «شخص محترم وليس لنا أي تحفظ عليه كشخص». وأوضح مقري أنه سبق للحزب أن عبّر عن رفضه هيئة مراقبة الانتخابات، قائلاً إن «العلاقة لا تتعلق بالشخص، ولكن بالهيئة وقوانينها وصلاحيتها»، مضيفاً: «كون رئيسها هو عبد الوهاب دربال أو حتى لو كان صحابياً مرضياً عنه لا يغير في الأمر شيئاً». كذلك جاء رأي لخضر بن خلاف، القيادي في جبهة العدالة والتنمية التي يرأسها عبدالله جاب الله موافقاً لرأي «حركة مجتمع السلم» بتجاوز التعليق على الشخصية بل على الآلية، فقال إن «السلطة التفّت حول مطلبنا بإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات فأسست هيئة للمراقبة والفرق كبير بين الإشراف والمراقبة».