الاقتصادات الخليجية لا تزال بحاجة إلى العديد من القرارات والإجراءات ذات الصلة بتحسين بيئة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص، ولا سيما في الكويت على وجه التحديد. وتوقع عبدالغني، تحسن ترتيب دول الخليج في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال في تقرير العام المقبل في ظل استمرار الإصلاحات التي تتبناها تلك الدول. ونفذت البحرين إصلاحات في مجالات بدء النشاط التجاري والحصول على الائتمان والتجارة عبر الحدود، كما سهلت من عملية تأسيس الشركات الناشئة لرواد الأعمال عبر خفض الحد الأدنى لرأس المال بشكل كبير. :: اقرأ أيضاً شركات النفط الكبرى تلتحق بقطار الطاقات المتجددة قرارات مصرية غير مسبوقة لتشجيع الاستثمار وإنعاش الاقتصاد شبح فوز ترامب يضرب الدولار ويدعم الذهب هيلاري كلينتون.. العدو المفضل لدى وول ستريت