مصطفى عبدالعظيم (دبي) يعزز النظام الضريبي الجاري تطبيقه في دولة الإمارات من تنافسية الدولة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، مستفيداً من الإمكانيات التكنولوجية العالية التي يقوم عليها في استيعاب إجراءات الامتثال الضريبي ومواكبته لأفضل المعايير والممارسات العالمية، بحسب مؤسسة «بي دبليو سي». واستبعدت المؤسسة أن يؤثر النظام الضريبي الجديد في دولة الإمارات على تصنيفها المتقدم في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي والخاص بدفع الضرائب، والذي حلت فيه الدولة في المرتبة الأولى عالمياً، لافتاً إلى أن البنية التحتية الضريبية الحديثة في دولة الإمارات تدعم سهولة الامتثال الضريبي من ناحية الإجراءات ووقت الامتثال وعدد الأيام، مشيرة إلى أن عدد مرات مدفوعات الضرائب في الإمارات لا يتجاوز حالياً الأربع مرات في العام، فيما لا تتجاوز عدد الساعات الـ 12 ساعة، وكشف مسؤول في البنك الدولي، أمس، خلال إطلاق تقرير «دفع الضرائب 2018» الصادر عن البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة بي دبليو سي، أنه من المبكر الحديث عن تأثير تطبيق الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات على ترتيب الدولة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال. وقالت نادين باسيل، الشريك المعني بالضرائب في مؤسسة بي دبليو سي، إن دولة الإمارات نجحت في تبني أفضل المعايير العالمية في مجال الامتثال الضريبي القائم على التكنولوجيا والابتكار، لافتة إلى أن الاستفادة من حلول التكنولوجيا المتقدمة في تسهيل الإجراءات الضريبية تسهم في تعزيز قدرة دولة الإمارات على المحافظة على تصنيفها المتقدم في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، حيث حلت في المرتبة الـ 21 عالمياً في المؤشر العام والمرتبة الأولى في المؤشر الفرعي الخاص بدفع الضرائب. المؤشرات الأولية وأوضحت باسيل، خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها بي دبليو سي في مقرها بدبي أمس، أن المؤشرات الأولية تؤكد أن دولة الإمارات حريصة علي تقديم أفضل ممارسات ضريبية من خلال الاستفادة من التكنولوجيا، مستبعدة تأثر تصنيف الدولة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في العام المقبل بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، رغم توقع زيادة الوقت المستغرق للامتثال الذي يصل حالياً في الإمارات إلى 12 ساعة، وذلك مقارنة مع نحو 98 ساعة في بعض دول المنطقة. ... المزيد