واشنطن - منذ فشل الديمقراطيون في الحفاظ على أغلبيتهم في الكونغرس الأميركي خلال انتخابات التجديد النصفي عام 2014، وهم يسعون إلى استعادتها، لا سيما وأن فشلهم هذه المرة ربما تترتب عليه خسائر أخرى. الانتخابات الرئاسية المقررة الثلاثاء المقبل، وإن كانت تطغى على الساحتين السياسية والإعلامية، إلا أنها ليست الوحيدة التي تجري في هذا اليوم، فورقة الاقتراع أمام العديد من الأميركيين ستحتوي على أسماء مرشحين من أكبر حزبين في البلاد، وهما الجمهوري والديمقراطي، لشغل مقاعد في غرفتي الكونغرس. فخلال انتخابات الثلاثاء المقبل، يصوت الناخبون الأميركيون لاختيار جميع أعضاء مجلس النواب، البالغ عددهم 435 عضوا، إضافة إلى 34 عضوا من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ. وتبلغ الدورة الانتخابية لعضو مجلس الشيوخ الأميركي ست سنوات، تقسم على ثلاث مراحل، تفصل بين كل منها فترة عامين، ويجرى انتخاب 33 عضوا في كل من المرحلة الأولى والثانية، بينما يتم انتخاب 34 عضوا في الثالثة، وهو ما سيحدث الثلاثاء المقبل. أما مجلس النواب، فدورته الانتخابية عامين، وتترافق انتخاباته مع انتخابات كل مرحلة لمجلس الشيوخ. وفي مجلس الشيوخ يمثل نائبان كل ولاية من الولايات الأمريكية الخمسين، بينما يتغير عدد أعضاء مجلس النواب تبعا لعدد سكان كل ولاية. وفي عام 2014، خسر الديمقراطيون أغلبيتهم في مجلس الشيوخ إضافة إلى مجلس النواب، وهم يحاولون استعادة هذه الأغلبية الثلاثاء المقبل، وسط مؤشرات على قوة مرشحيهم لمجلس الشيوخ. ومن بين مقاعد مجلس الشيوخ الـ34، التي تجرى عليها الانتخابات، يوجد 24 مقعدا كان يشغلها جمهوريون، والعشرة مقاعد المتبقية كان يشغلها ديمقراطيون. وحتى يستعيد الحزب الديمقراطي أغلبية مجلس الشيوخ، عليه أن يحافظ على مقاعده العشرة، ثم ينتزع خمسة مقاعد إضافية من الجمهوريين، وهو ما يعتبره الديمقراطيون في متناول اليد. أما في مجلس النواب، فيحتاج الديمقراطيون إلى 30 مقعدا على الأقل، كي يستعيدوا الأغلبية، وهو أمر ربما يبدو شديد الصعوبة، خاصة وأن الكثير من الولايات المتنافس عليها ذات أغبية جمهورية على مستوى الناخبين. ويخشى الديمقراطيون أنه في حال فشلهم في انتخابات الكونجرس المقبلة أن تتوالى عليهم الخسائر في ساحات أخرى، منها المحكمة العليا، وهي السلطة القضائية الأعلى في الولايات المتحدة، حيث يرشح الرئيس الأميركي أعضاء للمحكمة، ثم يصوت الكونغرس عليهم. ويوجد مقعد شاغر بين مقاعد المحكمة العليا التسعة منذ وفاة الجمهوري القاضي انطوانين سكاليا العام الماضي، وهو ما تسبب في أزمة كبيرة بين الحزبين الكبيرين. ويرفض الجمهوريون محاولات الرئيس الديمقراطي باراك أوباما لتعيين خلفا لـ"سكاليا"، حتى أنهم رفضوا مجرد مناقشة ترشيح القاضي ميريك جارلاند، بدعوى أنه يجب ترك الأمر للرئيس المقبل، وهو أمر غير مسبوق في التاريخ الأميركي المعاصر. ويتوقع كثيرون أن يطلب قاضيين على الأقل، خلال عهد الرئيس المقبل، أن يتقاعدا من العمل في المحكمة العليا، لتجاوزهما الثمانين من العمر، وهو أمر يضع على المحك تفسير العديد من القضايا الدستورية في الولايات المتحدة، وربما يشعل أزمات جديدة بين الجمهوريين والديمقراطيين، لا تقل عن صراعمها على أغلبية الكونغرس. والكونغرس هو المجلس التشريعي في الولايات المتحدة الأميركية، ومن مهامه سن قوانين الدولة، والتصديق على أو رفض ترشيحات الرئيس الأميركي لمناصب الدولة، إضافة إلى الحق في إقرار أو رفض المعاهدات والاتفاقيات التي يبرمها الرئيس.