أغلبية الكونغرس بديل ضروري للديمقراطيين في حال فوز ترامب أيام قليلة تفصل الأميركيين عن إعلان اسم الرئيس الرابع والخمسين للولايات المتحدة الأميركية، وفي كلتا الحالتين، وسواء كان الرئيس الديمقراطية هيلاري كلينتون أو الجمهوري دونالد ترامب، فإن هذه الانتخابات تعتبر من أكثر السباقات نحو البيت الأبيض غرابة وإثارة للجدل، كما أن الرئيس القادم سيدخل التاريخ، مثلما دخله أوباما باعتباره أول رئيس أميركي من أصل أفريقي، فإذا فازت كلينتون فستكون أول رئيسة أميركية، وأول سيدة أولى سابقة تدخل البيت الأبيض كرئيسة، وإذا فاز ترامب، فسيدخل التاريخ باعتباره أكثر مرشح رئاسي إثارة للجدل، فهو وكما وصفه نعوم تشومسكي حدث فريد لا مثيل له في الغرب المتحضر. العرب [نُشرفي2016/11/04، العدد: 10445، ص(7)] أمل جديد واشنطن – مع اقتراب موعد الاقتراع في الثامن من نوفمبر القادم، أشارت معظم استطلاعات الرأي على مستوى الولايات المتحدة إلى أن كلينتون مازالت متقدمة شعبيا، غير أنها خسرت تقدمها بفارق لا بأس به على ترامب أواخر الشهر الماضي. وتقول تقارير إن مستثمرين يدرسون احتمال فوز ترامب في الانتخابات ما يثير مخاوف الديمقراطيين. وبحسب ما نشرته أحدث استطلاعات صحيفة نيويورك تايمز وشبكة سي بي اس، الخميس، تتقدم المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون على خصمها دونالد ترامب بثلاث نقاط، أي ما يوازي هامش الخطأ في الاستطلاع. ويقلق تفوق كلينتون، الضئيل، الديمقراطيين من إمكانية عدم وصولها إلى البيت الأبيض، وكما تقول صحيفة واشنطن بوست “تدخل كلينتون السباق باعتراف عالمي باسمها، وذكاء لا يختلف عليه أحد وسجل من العمل الشاق والكفاءة، ومع ذلك فهي تعرف، مثل أي شخص آخر، أن طريقها نحو البيت الأبيض لن يكون سهلا”. الإرهاب ورقة الجمهوريين ويحاول الديمقراطيون منذ فشلهم في الحفاظ على أغلبيتهم في الكونغرس الأميركي خلال انتخابات التجديد النصفي عام 2014، استعادتها لاسيما وأن فشلهم هذه المرة ربما تترتب عليه خسائر أخرى. وكان الجمهوريون في الانتخابات النصفية سنة 2014 انتزعوا السيطرة على مجلس الشيوخ ورسخوا غالبيتهم في مجلس النواب محققين فوزا يكشف عن خيبة أمل الأميركيين حيال الرئيس باراك أوباما وحلفائه الديمقراطيين حيث اعتبرها الجمهوريون رفضا لسياساته. الحزب الجمهوري ينظر بعين غير راضية عن كيفية تعامل الرئيس أوباما مع أزمات الشرق الأوسط، وتكاسله مع التنظيمات الإرهابية ويأمل الجمهوريون في أن يوجهوا صفعة أخرى إلى الرئيس أوباما في الثامن من نوفمبر القادم المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، والذي أوضح أنه ينظر إلى تلك الانتخابات باعتبارها استفتاء على سياساته، ودعا في أكثر من مرة الناخبين إلى التصويت لوزيرة خارجيته خلال ولايته الأولى هيلاري كلينتون. وذهب أوباما إلى حد القول، في حثه الناخبين على اختيار كلينتون “مصير الجمهورية بين أيديكم”. وينظر الحزب الجمهوري بعين غير راضية عن كيفية تعامل الرئيس أوباما مع أزمات الشرق الأوسط وثورات الربيع العربي، وتكاسله، على حسب وصفه، مع التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم داعش. ويعتبر الجمهوريون أن عدم قدرة أوباما على حسم ملف الإرهاب والتطرف وتزايد رقعة انتشاره بات بالنسبة إلى الأميركيين ناقوس خطر قد تمتد آثاره إلى الداخل الأميركي، كما أن إستراتيجيته تجاه مناطق جيواستراتيجية واقتصادية كمنطقة آسيا والباسفيك عززت مؤشرات تنامي القوى والقدرة الاقتصادية للاعبين اقتصاديين منافسين للولايات المتحدة وفي مقدمتها الصين وروسيا. مخاوف الديمقراطيين والانتخابات الرئاسية المقررة الثلاثاء المقبل، وإن كانت تطغى على الساحتين السياسية والإعلامية إلا أنها ليست الوحيدة التي تجري في هذا اليوم، فورقة الاقتراع أمام العديد من الأميركيين ستحتوي على أسماء مرشحين من أكبر حزبين في البلاد، وهما الجمهوري والديمقراطي، لشغل مقاعد في غرفتي الكونغرس. الانتخابات الأميركية: من يدعم المشاهير؟ ويخشى الديمقراطيون من أنه في حال فشلهم في الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونغرس أن تتوالى عليهم الخسائر في ساحات أخرى، منها المحكمة العليا، وهي السلطة القضائية الأعلى في الولايات المتحدة، حيث يرشح الرئيس الأميركي أعضاء للمحكمة، ثم يصوت الكونغرس عليهم. ويوجد مقعد شاغر بين مقاعد المحكمة العليا التسعة منذ وفاة الجمهوري القاضي انطوانين سكاليا العام الماضي، وهو ما تسبب في أزمة كبيرة بين الحزبين الكبيرين. ويرفض الجمهوريون محاولات الرئيس الديمقراطي أوباما لتعيين خلفا لـ”سكاليا”، حتى أنهم رفضوا مجرد مناقشة ترشيح القاضي ميريك جارلاند؛ بدعوى أنه يجب ترك الأمر للرئيس المقبل، وهو أمر غير مسبوق في التاريخ الأميركي المعاصر. ويتوقع كثيرون أن يطلب قاضيان على الأقل، خلال عهد الرئيس المقبل، أن يتقاعدا من العمل في المحكمة العليا؛ لتجاوزهما الثمانين من العمر، وهو أمر يضع على المحك تفسير العديد من القضايا الدستورية في الولايات المتحدة، وربما يشعل أزمات جديدة بين الجمهوريين والديمقراطيين، لا تقل عن صراعهم على أغلبية الكونغرس. والكونغرس هو المجلس التشريعي في الولايات المتحدة الأميركية، ومن مهامه سن قوانين الدولة، والتصديق على أو رفض ترشيحات الرئيس الأميركي لمناصب الدولة، إضافة إلى الحق في إقرار أو رفض المعاهدات والاتفاقيات التي يبرمها الرئيس. :: اقرأ أيضاً هل تأتي حكومة الحريري الثانية بمفتاح الاستقرار للبنان حدود توظيف كلينتون للقوة الذكية في الشرق الأوسط المطامع الوزارية تعقد طريق حكومة الوحدة الوطنية منجي رحوي: حكومة الصيد وضعت مشروع قانون المالية وليست حكومة الشاهد