أعلن وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة أن الوزارة ستضع قائمة سوداء بأسماء وعناوين المصانع والمختبرات والشركات المستوردة للبضائع الصينية المقلدة التي لا تتطابق مع المواصفات والمقاييس السعودية. وأوضح أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع الجانب الصيني يوم أمس الأول تتضمن معقابة المصانع والشركات والتجار المخالفين وفق أنظمة كل بلد، مؤكدًا أن تبادل المعلومات بين الجانبين سيتم وفق عدة طرق. وقال الربيعة: إن الملحق التجاري السعودي في الصين سيتولى مهمة التنسيق والمتابعة في هذا الجانب وسيتم مراجعة نتائج الاتفاقية والتأكد من تطبيقها على أرض الواقع كل ثلاثة أشهر. من ناحيته قال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي إن الاتفاقية التي وقعتها وزارة التجارة والصناعة السعودية مع هيئة الرقابة الصينية تعتبر من أهم الاتفاقيات والانجازات التي حققتها وزارة التجارة عطفًا على حجم التبادل التجاري الكبير بين المملكة والصين والبالغ حجمه 72 مليار دولار وتتضمن قائمة السلع والمنتجات المستوردة من الصين لائحة طويلة من المنتجات منها ما قد يكون مقلدًا أو مغشوشًا ومنها ما يتسبب في مضار صحية وقد يتضمن مواد مسرطنة تنعكس على صحة المستهلكين. وشدد المبطي على أهمية تطبيق هذه الاتفاقية وبنودها على الوجه الأمثل حتى تحقق مقاصدها في محاصرة الغش التجاري والمتعاملين فيه سواء في الجانب الصيني أو السعودي وحتى تعزز من ثقة المستهلكين في المنتجات الصينية مما يدفع بمزيد من التعاملات التجارية بين البلدين، وأضاف: كقطاع أعمال سعودي تلمسنا خلال زياراتنا للصين اهتمام وزير التجارة والصناعة شخصيًا بهذه القضية وكذلك اهتمام الحكومة الصينية. ومن جهته وصف الدكتور عبدالله دحلان -عضو مجلس الشورى سابقا- اتفاقية برنامج التعاون الفني بين وزارة التجارة والصناعة وبين المصلحة الوطنية للفحص الصحي بجمهورية الصين الشعبية بالخطوة المهمة والممتازة والتي ستحد من السلع المقلدة والتي تصدر إلى المملكة بعد أن عانى السوق السعودي على مدار سنوات طويلة، الأمر الذي انعكس سلبًا على المواطن والمستهلك عمومًا، ولم تنجح كل الجهود والتي في الحقيقة كانت متواضعة في هذا المجال لمكافحة الغش التجاري، والسبب الرئيس في ذلك المستورد والمورد، وإن جاز لي فإن المستورد يتحمل المسؤولية كاملة في ذلك، فالمصدر يقوم بتصدير الجيد وغير الجيد وليس من مسؤولية المملكة توقيف المصانع في بلدانها إلا أنها تستطيع وضع مواصفات ومقاييس للسلع التي يسمح لها بدخول الاسواق السعودية، وبالتالي إجبار المستوردين على الالتزام بتلك المعايير والمواصفات والمقاييس، وتظل المعضلة كيف يمكن ضبط ذلك؟ والحل من وجهة نظري هو عن طريق الجمارك السعودية بالتعاون مع مختبرات الجودة السعودية التي تعمل تحت مظلة وزارة التجارة، وذلك لان الصين ليست الدولة الوحيدة الموردة للمملكة بل إن هناك دولًا اخرى تصدر سلعها للسوق السعودي. وقال دحلان: السوق السعودي مستهدف بالسلع المغشوشة من المصدرين ويعج بالسلع والماركات الرديئة والتي تباع علنا في المراكز التجارية بل أصبح لها أماكن مخصصة تباع بها، وبالرغم من اتفاقيات حماية السلع للتجارة ما بين الدول إلا أن ذلك لم يحد من وجودها وانتشارها بشكل كبير في الاسواق السعودية والتي تباع بأبخس الاثمان وفي ذات الوقت خالية من المواصفات والجودة أو الضمان التجاري، ولعل من أقوى الأسباب التي أدت لذلك هو سيطرة العمالة الوافدة على الاسواق في وقت ما، بل إن هناك مصانع صغيرة غير رسمية وغير معلنة تعمل في الخفاء إما في شقق أو استراحات لصنع هذه السلع وبالتالي وضعها ملصقات بماركات عالمية.