أكد محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، الخميس، أنه لا تراجع عن التعويم و13 جنيها للدولار هو مجرد سعر استرشادي في فترة انتقالية. وأضاف محافظ المركزي المصري أن جميع الشركات والأفراد يمكنهم إيداع أو تحويل النقد الأجنبي في البنوك المصرية بدون قيود. وأشار إلى أن البنك لن يسمح بوجود سوقين مختلفتين للنقد الأجنبي، وأن إدارة أسواق الصرف مسؤولية البنوك الآن، لافتا إلى أزمة العملة الأجنبية ترجع إلى عجز الموازنة. وأوضح عامر، خلال مؤتمر صحفي، أن السندات الدولية ستزيد الاحتياطي النقدي 6 مليارات دولار، وأن الأسعار ستعود إلى مستويات مقبولة لدى المستثمرين. وشدد محافظ المركزي المصري على أن البنك وفر 1.2 مليار دولار للبنوك لتغطية السلع الأساسية الشهر الماضي، مضيفا: "ما زلنا نستهدف نفس مستوى الاحتياطي النقدي بنهاية العام". وبين عامر أن "التضخم سينخفض مع ارتفاع العملة"، وأن البنك مستعد دوما لاستخدام السياسة النقدية للسيطرة على الأسعار. وقال إن "البنك والحكومة تمكنا من الحصول على ضمانات بقيمة 16.3 مليار دولار لسد عجز الموازنة من صندوق النقد ومجموعة السبع والصين وحلفاء عرب". وتابع محافظ المركزي المصري: "نهدف لاستكمال الاتفاق مع صندوق النقد في غضون الأيام المقبلة".