أكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في مؤتمر صحفي بعد ساعات من تعويم الجنيه المصري أنه لا تراجع عن سياسة سعر الصرف، مشيرا إلى أن البنك جاهز لإجراء تغيير في السياسة النقدية دائما من أجل العمل على استقرار مستوى الأسعار ووضعها تحت السيطرة قدر الإمكان. وقال عامر إن بلاده تأمل باستكمال برنامج القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال الأيام القليلة المقبلة وحصلت على تعهدات من الصندوق ودول مجموعة السبع والصين وحلفاء عرب لسد الفجوة التمويلية البالغة 16.3 مليار دولار في السنة المالية الحالية 2016-2017. وأضاف البنك المركزي والحكومة استطاعا الحصول على تأكيدات تمويلية من أجل غلق الفجوة التمويلية وقدرها 16.3 مليار دولار للعام المالي 2016-2017 تم الحصول على تأكيدات من خلال صندوق النقد الدولي ومجموعة السبع وبعض الدول العربية وجمهورية الصين. وتابع قائلا هدفنا هو الانتهاء من موضوع صندوق النقد الدولي لأنه مهم كشهادة ثقة لنا ونعتقد خلال الأيام القليلة (المقبلة) أن نستطيع التقدم للصندوق. وأشار عامر إلى أن التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في عدة سنوات عند نحو 14 بالمئة وصل إلى ذورته على الأرجح وسينخفض مع انحسار الضغوط على الجنيه. كانت مصر قد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أغسطس آب لكنها لم تحصل بعد على موافقة مجلس الصندوق على برنامج القرض البالغة أجله ثلاث سنوات والذي يتطلب منها الحصول على تمويل ثنائي بقيمة خمسة مليارات إلى ستة مليارات دولار. وذكر عامر أن البنك المركزي وفر 1.2 مليار دولار للبنوك لتأمين إمدادات السلع الغذائية الأساسية الشهر الماضي في إطار الجهود الرامية لحماية الفقراء من تأثير خفض العملة. وأشار إلى أن البنك المركزي لا يزال يستهدف الوصول بالاحتياطيات الأجنبية إلى نحو 25 مليار دولار بحلول نهاية العام. وبلغ الاحتياطي الأجنبي حوالي 19.5 مليار دولار في سبتمبر أيلول.