أكد عبد الرحمن العجلان، المتحدث الرسمي لهيئة مكافحة الفساد، أن الهيئة فتحت تحقيقًا في قضية تعيين ابن أحد الوزراء في وظيفة براتبٍ عالٍ بناءً على شكوى من أحد المواطنين. وقال العجلان، خلال استضافته بقناة الإخبارية، إن “نزاهة” تحركت للوقوف على صحة البلاغ بعدم أحقية أحد أبناء وزير الخدمة المدنية بالوظيفة التي يعمل بها. وأشار العجلان إلى أن التحرك هذا يؤكد أن المملكة لا تعرف تجاوز الأنظمة، ولا تبرر المخالفات، بحجة أن هذا وزير وهذا مواطن عادي؛ لأن أسس الحكم التي تقوم عليها المملكة منبثقة من الشريعة الإسلامية التي تؤكد أن الناس سواسية. وأضاف أنّه عند تلقي أي بلاغ بمخالفة لا ننظر للاسم؛ بل ننظر للحالة لبحث مدى الفساد في الإجراءات المرتبطة بها. وقال، إن الهيئة تتلقى حوالي 10 آلاف بلاغ سنويًا، مشيرًا إلى أن الهيئة تابعت الموضوع قبل أن يتقدم المواطن ببلاغ، وتوصلت إلى أنّه ليس كل ما نُشر حول وظيفة ابن وزير الخدمة المدنية صحيحًا كله. وقال، إن ابن الوزير تمّ التعاقد معه على وظيفة مشمولة بقواعد التعاقد التي أقرّها الأمر السامي 34807، وهذا الأمر تضمن 17 معيارًا للتعاقد مع الكفاءات المميزة، ما يعني أن من يتم التعاقد معه يجب أن يتوافر فيه 17 معيارًا، وهو ما يجري بحثه حاليًا، لافتًا إلى أن ابن وزير الخدمة المدنية يعمل على قوة وزارة الشؤون البلدية والقروية وليس الخدمة المدنية.