أكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أنها ملتزمة بالضوابط والشروط الخاصة بالتعاقد على بند الكفاءات المتميزة وبخاصة المقابل المالي والمؤهلات العلمية والخبرات. وقالت ردا على بيان هيئة مكافحة الفساد بخصوص التعاقد على بند الكفاءات المتخصصة، «إشارة إلى ما تم نشره يوم الأحد 27 صفر 1438هـ في الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) وتناقلته بعض وسائل الاعلام بخصوص عدم التزام عدد من الوزارات بواحد أو أكثر من الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد مع الكفاءات المتخصصة وفقاً لبرنامج الاستقطاب: إنها ملتزمة بالضوابط والشروط الخاصة بالتعاقد على بند الكفاءات المتميزة. وأكدت في بيان صحفي أصدرته أمس وتلقت «اليوم» نسخة منه، أنها ملتزمة بالضوابط والشروط الخاصة بالتعاقد على بند الكفاءات المتميزة، وبخاصة المقابل المالي والمؤهلات العلمية والخبرات، مشددة على أن جميع من تم التعاقد معهم يحملون المؤهل الجامعي فما فوق وفي تخصصات علمية في مجال القطاع، وجميعهم تتجاوز خبراتهم (25) سنة، وكان التعاقد معهم بغرض إنجاز أعمال محددة ولمدد محددة لم تتجاوز في بعضها الثلاثة أشهر، وبمقابل مالي لم يتجاوز ربع السقف الأعلى المسموح التعاقد به حسب الضوابط، عدا حالتين بلغتا نصف السقف الأعلى للتعاقد. وأوضحت أن عدد من تم التعاقد معهم منذ بداية اعتماد البند بلغ (6) اشخاص فقط معظمهم انتهت عقودهم بعد أن انتهت المهمة التي تم استقطابهم من أجلها. ولا يوجد حالياً سوى اثنين تم التعاقد معهم لإنجاز مهمات محددة لم تنتهِ بعد؛ وقد تم أخذ رأي وزارة الخدمة المدنية عن مدى مناسبة الرواتب التي تعاقدت الوزارة بموجبها مع هؤلاء وأيدت وزارة الخدمة المدنية ذلك. وأضافت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات: إنها لا تختلف مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فقد يكون لديها بعض الملاحظات، وسوف يتم التنسيق معهم لمعرفتها إن وجدت، إذ أنه لم تتم إفادة الوزارة بنوع المخالفة التي تبينت للهيئة، وقد يكون للوزارة إجابة عنها لو أوضحت لها.