كتبت - هناء صالح الترك: ألزمت محكمة الجنايات الدائرة الثالثة متهماً بالتضامن مع شركة التأمين بأن يؤديا لورثة المتوفى مبلغ 200 ألف ريال، وشمل الحكم تغريمه مبلغ ألف ريال لأنه تسبب بخطئه في وقوع حادث على الطريق نتج عنه وفاة شخص كان مترجلاً. صدر النطق بالحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى عبدالمجيد البدويهي، وعضوية القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري وحضور وكيل النيابة العامة وكاتب الجلسة طارق محمد. وتشير تفاصيل الواقعة أن المتهم بينما كان يقود سيارته بمنطقة الوكرة ونتيجة لإهماله وعدم انتباهه انحرف لليسار واصطدم بسيارة خصوصي كانت في مسارها الصحيح، ما أدى إلى انحرافها وعبورها الرصيف واصطدمت بلوحة إعلانية ومن ثم واصل سيره واصطدم بأحد المشاة ولوحة إرشادية، وواصل السير واستقرت المركبة خارج الطريق ونتج عن ذلك وفاة أحد الأشخاص. وقالت حيثيات الحكم: إن الواقعة استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم استناداً إلى ما قرره صاحب السيارة الذي اصطدم به، وما ورد بتقرير الحادث وتقرير الطب الشرعي، والذي بين أن وفاة المجني عليه جاءت جراء الحادث وإصابته بإصابات رضية عديدة، بالإضافة إلى نتيجة تقرير الحادث والذي أفاد أن المتهم هو المتسبب في وقوع الحادث وما نتج عنه من اصطدام بالمتوفى، وفي الجلسة قبل النطق بالحكم حضر أحد أقارب المتوفى وقرر أن والد المتوفى خارج البلاد وأنه كلفه بالحضور وتمسكه بالدية. وكانت النيابة العامة قد قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية بوصف أنه تسبب بخطئه في موت المجني عليه وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وأنه ساق مركبة ميكانيكية برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وغير اتجاهه بطريقة تعرضه والغير للخطر دون أن يضع في الاعتبار باقي مستخدمي الطريق واتجاهاتهم وسرعتهم ما تسبب في وقوع الحادث. وطالبت النيابة بمعاقبته طبقاً لمواد قانون العقوبات ومواد قانون المرور رقم 19 لسنة .2007