لندن - (أ ف ب): قضت محكمة لندن العليا أمس الخميس بأنه يتعين الحصول على موافقة البرلمان البريطاني لبدء الحكومة إجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ما يمكن أن يؤدي إلى إبطاء عملية بريكست واعتماد إستراتيجية التفاوض. وعلى الفور أعلنت الحكومة البريطانية استئناف القرار أمام المحكمة العليا، على أن يتم ذلك مطلع ديسمبر. وقال القضاة إن محكمة لندن «لا تقبل ذريعة الحكومة» التي لم تر جدوى من تصويت البرلمان و«تقبل الحجة الرئيسية لمقدمي الطلب». ويتوقع أن يكون للقرار تأثير كبير على عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال متحدث باسم الحكومة في بيان «إن الحكومة تشعر بخيبة أمل إزاء قرار المحكمة. البلاد أيدت مغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء وافق عليه البرلمان، والحكومة مصممة على احترام نتيجة الاستفتاء. سنستأنف الحكم». وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي تعهدت ببدء عملية الخروج قبل نهاية مارس 2017 طلبت التحدث هاتفيا إلى رئيس المفوضية جان كلود يونكر صباح اليوم الجمعة. وقد يؤدي القرار إلى تأخير عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي؛ إذ إن النقاشات حول بريكست والإستراتيجية الواجب تبنيها خلال المفاوضات قد تستمر فترة طويلة في البرلمان، وخصوصا أن غالبية من النواب يؤيدون بقاء البلاد داخل الاتحاد. لكن المراقبين لا يتوقعون أن يعارض النواب قرار الشعب البريطاني في 23 يونيو الذي أيد بريكست بنسبة 52%. وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء إن الحكومة لا تزال تعتزم تفعيل المادة 50 بحلول نهاية مارس، معتبرة أن المواعيد القضائية يفترض أن تتيح ذلك. وقال توني ترافرس الخبير في «لندن سكول أوف إيكونوميكس» إن هذا القرار «يشكل إحراجا كبيرا للحكومة» ويرى فيه «سجالا دستوريا»، ورأى فيه أيضا حاكم مصرف بريطانيا المركزي مارك كارني «مثالا على الغموض الذي يلف عملية الخروج» من الاتحاد الأوروبي. وتحسن الجنيه الإسترليني بشكل ملحوظ أمام الدولار واليورو بعد أن تراجع مؤخرا بسبب المخاوف المتصلة ببريكست. ومع تحذيره من حدوث «خيانة»، رأى نايجل فراج، الزعيم التاريخي والرئيس المؤقت لحزب بريطانيا المستقلة (يوكيب) الذي قاد حملة بريكست، أنه سيتعين على السياسيين تحمل «الغضب الشعبي» في حال عدم احترام نتائج الاستفتاء. لكن زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن اعتبر أن هذا القرار لا يغير شيئا في عملية بريكست بل يؤكد ضرورة «الشفافية» و«تحمل البرلمان مسؤولياته حول شروط بريكست». وأعرب محامي أحد رافعي الدعوى ديفيد غرين عن ارتياحه للنصر «الذي حققته الديمقراطية البرلمانية»، مبديا أمله «أن يقبل الجميع قرار المحكمة حتى يكون بإمكان البرلمان أن يتخذ قرارا بشأن بدء تفعيل الفصل 50»، ودعا الحكومة إلى عدم استئناف القرار. وقالت جينا ميلر، وهي من بين رافعي الشكوى، لوكالة فرانس برس إن «نتيجة اليوم تهمنا جميعا. لقد صوتنا جميعا من أجل بلد أفضل ومستقبل أفضل»، معربة عن أملها أن يسمح هذا القرار بـ«نقاش حقيقي في البرلمان الذي يتمتع بالسيادة».